علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن حزب الاستقلال قطع أشواطا مهمة في التوافق بين مكوناته بخصوص المؤتمر الوطني الثامن عشر المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري، إذ يتجه إلى تشديد شروط الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية لـ”حزب علال الفاسي”.
ووفق معطيات خاصة حصلت عليها الجريدة فإن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال صادقت بالإجماع على تشديد شروط الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب، إذ سيصبح الترشح من حق من يتوفر على ولايتين كاملتين في المجلس الوطني أو ولاية كاملة في اللجنة المركزية.
وأضافت مصادر الجريدة التي لم ترغب في ذكر اسمها أن “تعديل هذه النقطة جاء بعد نقاش واضح ومسؤول دام ساعات طويلة قبل أن يجري التوافق الشامل حول مضامين النظام الأساسي الجديد”، الذي يتوقع أن يعرض على المؤتمر للمصادقة عليه.
ومن الأمور الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، بالإضافة إلى اشتراط عضوية المجلس الوطني لولايتين كاملتين بعدما كان الشرط ولاية واحدة فقط، نص المشروع الجديد على منح الأمين العام صلاحية تقديم لائحة باسم المرشحين للجنة التنفيذية، تعرض للتصويت ونيل الثقة.
كما جرى الاتفاق في الاجتماع الحاسم الذي شهده المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، أمس الأحد، على الرفع من عدد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ليصبح 34 بدلا من 28 الذي اعتمد في المرحلة الحالية.
وشهد الاجتماع المصادقة على مقرر اللجنة التحضيرية الوطنية المتعلق بإيداع الترشح للأمانة للحزب داخل أجل 48 ساعة انطلاقا من تاريخ صدور المقرر، وإيداع طلبات الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب قبل 72 ساعة من تاريخ انطلاق المؤتمر، المحدد في 26 و27 و28 أبريل الجاري.
وصادقت اللجنة التحضيرية الوطنية لمؤتمر حزب الاستقلال على شعار المؤتمر “تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، فيما تم تحديد موعد عقد المؤتمرات الإقليمية للحزب في الفترة ما بين 18 و20 أبريل الجاري.
كما صادقت اللجنة التحضيرية بالإجماع على عدد المندوبين للمؤتمر الثامن عشر للحزب، الذي يبلغ 3600 مؤتمر، وعلى معايير توزيع عدد المؤتمرين على الأقاليم، التي حددتها في عدد السكان، وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية، وعدد الأصوات المحصل عليها في التشريعيات، وعدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب، وعدد رئاسات الجماعات الترابية التي حصل عليها الحزب بالإقليم.
هذا وصادقت اللجنة التحضيرية، في الاجتماع ذاته، على لائحة المكلفين بمهمة في حدود 5 في المائة من عدد المندوبين المنتخبين وفق مقتضيات الفصل 99 من النظام الأساسي للحزب، فيما تمت المصادقة بالإجماع على جميع مشاريع التقارير التي أعدتها اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية.
في المقابل، مازالت جهود الوساطة مستمرة لنزع فتيل التوتر داخل الحزب بين عدد من أعضائه، خاصة أزمة التسجيل الصوتي المسرب لنور الدين مضيان، بالإضافة إلى ملف الصفعة التي طبعها يونس أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية، على خد زميله النائب البرلماني منصف الطوب؛ فيما أكدت مصادر حضرت الاجتماع أن الملفين لم يطرحا في الموعد بشكل نهائي.
المصدر: وكالات