راسلت « التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل » رئيس النيابة العامة بشأن استهداف مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على خلفية النقاش الدائر حول مدونة الأسرة.
رئيس النيابة العامة عضو في اللجنة التقنية التي كلفها الملك محمد السادس، بتعديل المدونة بعد حوالي 20 عاما على اعتمادها.
وعبرت التنسيقية عن « استياء شديد لموجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة ».
وأوضحت، أن « هذه التهديدات لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، وتحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب إسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام ».
وأشار المصدر نفسه إلى عبارات « السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي تعاينها المناضلات النسائيات يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعة منهن توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن ».
هذه التهديدات بحسب المصدر نفسه، تعتمد « صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن ».
وشددت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل على أن هذا الوضع « يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها، وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب ».
والتمست التنسيقية من رئيس النيابة العامة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن.
المصدر: وكالات