أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المزمع عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.
ويترأس وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع. ويضم الوفد كلاً من: وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، علي عبدالله شرفي، ومدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، حمد عيسى الزعابي، ومديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، ثريا حامد الهاشمي، وعدد من المختصين في الوزارة، ومصرف الإمارات المركزي.
وأكد الحسيني أهمية تعزيز التعاون الدولي، بصفته مفتاح دفع جهود التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول الفعّالة والمستدامة لجميع الاحتياجات التنموية، مشدداً على أهمية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها منصة تسهم في تسهيل الحوار الشامل والمكثف بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الرئيسين.
وقال: «تحرص وزارة المالية على تعزيز المناقشات حول استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الديون، فضلاً عن معالجة الآثار المتتالية للتحديات الجيوسياسية على التجارة العالمية، وآفاق النمو على المدى المتوسط. وفي سياق المشهد الحالي، تبرز أهمية تعزيز الجهود المتعددة الأطراف لتسريع عملية التنمية المستدامة، ودفع العالم نحو مسار شامل ومرن».
ويشارك الحسيني، على هامش اجتماعات الربيع، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20 في البرازيل لعام 2024، وسيلقي كلمة رئيسة في الجلسة العامة لاجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يرأس الجلسة العامة المشتركة لاجتماع لجنة التنمية بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما سيجتمع الحسيني مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وعدد من وزراء المالية المشاركين ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وستُعقد الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسة لاجتماع الربيع 2024 خلال الفترة بين 17 و19 أبريل، بينما سيتم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة الممتدة بين 15 و20 أبريل.
وتجمع اجتماعات الربيع 2024، تحت مظلتها، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.
وستتضمن الاجتماعات أيضاً ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحافية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.