كشفت أحدث البيانات، التي نشرتها وزارة الداخلية البريطانية حول “إحصاءات الهجرة غير النظامية بالمملكة المتحدة”، عن دخول 146 مواطنا مغربيا إلى هذا البلد الأوروبي بطريقة غير نظامية خلال العام الماضي، من مجموع أكثر من 36 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة دخلوا التراب البريطاني بشكل غير قانوني.
وبينت الأرقام ذاتها أن الربع الثاني من العام الماضي سجل وحده دخول 78 مغربيا إلى الأراضي البريطانية، 66 منهم تم ضبطهم داخل المملكة المتحدة، منهم 16 قاصرا، مشيرة إلى أن 5 مهاجرين مغاربة وصلوا عن طريق قوارب الهجرة غير النظامية، فيما تم ضبط 7 مهاجرين آخرين بالموانئ البريطانية، منهم 3 قاصرين.
وسجل الربع الأخير من سنة 2023 أدنى معدل لوصول المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من المغرب إلى بريطانيا، إذ بلغ العدد 14 شخصا، تم ضبط أغلبهم بالتراب البريطاني، فيما بلغ عدد المغاربة المضبوطين، خلال الربعين الأول والثالث من العام ذاته، 16 و38 شخصا على التوالي.
وفيما يخص عدد طلبات اللجوء في بريطانيا، التي تقدم بها المهاجرون غير النظاميين الوافدين على هذا البلد عن طريق القوارب، أشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى تسجيل خمسة طلبات تقدم بها مواطنون مغاربة خلال الربع الأول من العام الماضي، وثلاثة طلبات خلال الربع الثاني من العام ذاته، فيما بلغ مجموع الطلبات التي توصلت به سلطات الهجرة واللجوء في هذا البلد، خلال النصف الأول من العام الماضي، أكثر من 7000 طلب من مواطنين من جنسيات مختلفة.
جدير بالذكر أن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، كان قد كشف أن الدول المنضوية تحت لواء هذا التكتل ضبطت خلال سنة 2022 أكثر من مليون و100 ألف مهاجر يقيمون بطريقة غير قانونية على أراضيها، منهم 60 ألف مغربي، فيما تصدر السوريون والأفغان قائمة المضبوطين. وقد جرت أغلب عمليات الضبط في المجر وألمانيا وإيطاليا.
في سياق مماثل، أشار المكتب الأوروبي ذاته إلى تصدر المغاربة قائمة المواطنين من دول ثالثة، الذين أصدرت الدول الأوروبية في حقهم أوامر بمغادرة ترابها الوطني، متبوعين بالجزائريين والأتراك ثم السوريين. وتصدرت السلطات الفرنسية والنمساوية قائمة السلطات الأوروبية الأكثر إصدارا لأوامر مغادرة التراب الوطني.
وأظهرت بيانات “يوروستات” في هذا الصدد أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة أصدرت أكثر من 105 آلاف أمر لمواطنين خارج هذا التكتل بالمغادرة، إذ تمت إعادة 29 ألف مواطن إلى بلدانهم الأصلية، منهم 945 مغربيا رُحلوا في الربع الثاني من سنة 2023.
يذكر أن البرلمان الأوروبي صوت، الأربعاء الماضي، على مجموعة من التعديلات التي همت قوانين الاتحاد الأوروبي لإدارة ملفات الهجرة واللجوء. وقد نصت هذه التعديلات على إخضاع المهاجرين غير النظاميين للتدقيق في هوياتهم عند الحدود، إضافة إلى إصلاح آلية “دبلن الثالثة”، مع إقرار المسؤولية التضامنية لدول الاتحاد في استقبال المهاجرين.
المصدر: وكالات