قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جهود الدولة ترتكز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالي الجديد 2024/2025 من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو انعكس في رفع مٌخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ396.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%، ورفع مٌخصصات قطاع التعليم إلى 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمُعدل نمو سنوي 45%، وزيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من139.5 مليار جنيه مقارنة بـ 99.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 40.1 %.
زيادة الإنفاق على الصحة
أضاف الوزير، أن الدولة مستمرة في العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم من خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات ذات جودة، حيث جرى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص15 مليار جنيه
وأوضح محمد معيط، إن «المالية»، تعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وتضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 % في بدل السهر والمبيت.