بعدما فشل في إقناع أحزاب المعارضة بدعم مقترحه، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يرفع الراية البيضاء بخصوص ملتمس الرقابة الذي كان أول من نادى به داخل حزبه، إذ جدد إثارة الموضوع في اجتماعه مع فريق حزبه بمجلس النواب بداية الأسبوع.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن لشكر “لم يستسغ عدم دعم أحزاب المعارضة للمقترح الذي ظل يردده حزبه لأسابيع طويلة”، ودعا نوابه لقيادة حملة لحشد الدعم للمقترح في صفوف النواب.
وأفادت مصادر هسبريس بأن لشكر خاطب نواب حزبه بمجلس النواب بلغة مباشرة مطالبا إياهم بأن يتكلفوا بملتمس الرقابة، إذ قال: “تكلفوا أنتم بموضوع ملتمس الرقابة وأقنعوا زملاءكم النواب من أجل التوقيع بشكل فردي، وعند جمع النصاب القانوني نضع الملتمس”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن نواب الحزب لم يردوا على طلب لشكر لأن عددا منهم يركزون على تولي رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي يرغب الحزب في استرجاعها خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية، والتي ترأسها الفريق الحركي في النصف الأول.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الاتحاد الاشتراكي يدعم تولي البرلماني سعيد بعزيز رئاسة لجنة العدل والتشريع، في الوقت الذي تطمح فيه بعض الأسماء النسائية في الفريق، مثل مليكة الزخنيني، لتولي المهمة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن بعزيز يبقى الأوفر حظا لقيادة اللجنة التي يعتبر الاتحاديون أن لهم الحق في توليها باعتبارهم الفريق الأول ضمن أحزاب المعارضة، إذ ينتظر أن يحسم في ذلك لقاء رؤساء الفرق النيابية بالاتفاق على توزيع اللجان فيما بينها، وستعقبه جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة.
في المقابل، يتشبث الفريق الحركي برئاسة اللجنة ويرفض التنازل عنها للاتحاد الاشتراكي، وقال قيادي بارز في “السنبلة”: “نحن متمسكون برئاسة لجنة العدل والتشريع وموقفنا واضح وعبرنا عنه”.
وأضاف المصدر ذاته، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن “النظام الداخلي يتحدث عن تولي المعارضة لجنة العدل والتشريع، وليس الفريق الأول من حيث عدد النواب”، مشددا على أن الاحترام “يجب أن يكون متبادلا بيننا، ونرفض الاستكبار والاستقواء على بعضنا”.
ولم يقف المصدر البارز في حزب “السنبلة” عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول: “نتشبث باللجنة ونرفض كل ضغط، اشتغلنا فيها بجد وتميز ورئيسها هو سعيد سرار. نستغرب هذه المطالب، وينبغي أن يحتكم الإخوة الاتحاديون إلى المنطق”.
وزاد المصدر عينه مؤكدا: “نريد هذه اللجنة، وإذا اقتضى الأمر سنحتكم للديمقراطية والتصويت لصالح من ستؤول رئاستها”، معبرا عن ثقته باستمرار رئاسة لجنة العدل والتشريع للفريق الحركي.
ويرتقب أن تشعل رئاسة لجنة العدل والتشريع فصلا جديدا من الخلاف داخل صفوف المعارضة، بعد ملتمس الرقابة الذي فشل الاتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول إدريس لشكر في إقناع باقي أحزاب المعارضة بدعمه، قبل التراجع عنه.
المصدر: وكالات