قضت محكمة فيتنامية على المليارديرة « ترونج ماي لان » بالإعدام لتورطها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.
وتعد عُقوبة الإعدام في فيتنام الشيوعية ليست غير عادية، حيث يتم الحكم بها على 22 جريمة منها القتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات والاغتصاب، فيما لا يتم تطبيقها في الجرائم الاقتصادية إلا في حالات نادرة.
وألقت الشرطة القبض على « ترونج » سنة 2022 بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد القرض البنكي.
فيما كانت التهمة الرئيسية الموجهة لترونج ذات السبعة وستين عاماً هي الاختلاس من بنك « سايغون » التجاري بين فبراير 2018 وأكتوبر 2022.
واستمرت محاكمة ترونج خمسة أسابيع، وفي آخر الجلسة وقفت المليارديرة الفيتنامية أمام القضاة ورأسها منحنٍ.
في موازاة ذلك طلب من السيدة الفيتنامية أيضاً دفع حوالي 674 تريليون دونج (27 مليار دولار) كتعويض، أي أكثر من ضعف مبلغ 12 مليار دولار الذي أدينت به بتهمة الاحتيال على بنك « سايغون » التجاري.
وتوبع في هذه القضية 86 متهماً بما في ذلك زوج « لان »، رجل الأعمال المنحدر من هونغ كونغ « إريك تشو »، الذي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة انتهاك القواعد المصرفية.
فيما حُكم على ترونج هيو فان، ابنة أختها بالسجن 17 عاماً بعد إدانتها باختلاس أصول لاستغلالها المنصب الذي كانت تشغله وهو منصب الرئيس التنفيذي لشركة VTP.
فيما حُكم على « دو ثي نهان »، الرئيس السابق لوحدة التفتيش والإشراف في بنك الدولة، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتلقي رشوة بقيمة 5.2 ملايين دولار.
كما تلقى ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في بنك « سايغون » التجاري أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
شركة « لان » المعروفة أيضاً باسم VTP، تمتلك بعضاً من أرقى العقارات في المركز التجاري في البلاد في مدينة « هوشي منه ».
وأثناء المحاكمة، عرضت المليارديرة التعويض عن الخسائر التي لحقت ببنك « سايغون » التجاري.
وكانت آخر عقوبة إعدام تم إصدارها على نطاق واسع بتهم الفساد في عام 2013، عندما أدين اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة فيتنام الوطنية للشحن البحري بتهمة الاختلاس.
المصدر: وكالات