استمع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، أمس، في إطار التحقيق التمهيدي إلى المدير السابق للقناة الثانية مصطفى بنعلي، المتابع في حالة سراح عقب شكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 و 129 من القانون الجنائي.
وأمر قاضي التحقيق، بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن على خلفية هذه الشكاية التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية إلى وزارة العدل، والتي أحالتها بدورها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومن ثم إلى قاضي التحقيق للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية بينهم المدير السابق.
واستمع قاضي التحقيق، أمس الثلاثاء، إلى رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام بخصوص الشكاية ذاتها بصفته طرفا مدنيا.
وتعليقا على هذا الموضوع، أوضح محمد بنساسي، نائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، لـ »اليوم24″، أن المجلس الأعلى للحسابات قام بعملية افتحاص لقناة 2M ووقف على مجموعة من الاختلالات تتعلق بالتدبير المالي والإداري.
وأضاف، أن المنظمة المغربية لحماية المال العام نصبت طرفا مدنيا في هذا الملف، وعلى إثر ذلك، التمست من قاضي التحقيق توسيع رقعة التحقيق لتشمل أشخاصا آخرين سواء لهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري في هذه المؤسسة، أو الاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق وأن تعاقدت مع 2M.
هذه الشركات بحسب المتحدث نفسه، تلقت مجموعة من الأموال لم يتم استرجاعها ولا تبريرها، وأوضح، أن الأمر يتعلق بعقود عمل أصلية تحتوي على مبالغ هامة لكن هناك عقودا أخرى ملحقة قد نجد فيها أضعاف المبالغ التي تتحدث عنها العقود الأصلية دون تبرير مقنع. ولهذا قد يكون هناك شبهة اختلاس المال العام.
المصدر: وكالات