البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل قانون اللجوء

صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.

في ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من العام 2026:

إجراءات تدقيق عند الحدود

بموجب “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد في الاتحاد الأوروبي سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد لتدقيق في الهويات والصحة والأمن؛ كما ستسجّل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى سبعة أيام.

وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة، وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.

ويهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرّعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم، وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مرّوا بها.

تبسيط عمليات الفرز

ستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المائة من الحالات على الأقل، الذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.

ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.

وستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن “الحدود الخارجية” للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ، وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.

وسيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزل المعنيين في منازل.

ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معيّنة، إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.

كما سيتم احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد أنهم يشكّلون خطرا أمنيا، والعائلات التي تأتي برفقة أطفال، في المراكز.

آلية تضامن

سيصلح النظام الجديد آلية “دبلن الثالثة” المطبقة في الاتحاد الأوروبي، التي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.

ويضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.

وبموجب القواعد الجديدة سيتم الإبقاء على آلية “دبلن الثالثة” التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معيّن من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل؛ وفي حال اختارت عدم استقبالهم يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.

وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) تدفعه الدول التي تفضّل الدفع بدل الاستضافة.

 استجابة

تحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نوع الأزمة نفسه الذي واجهه الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.

وبلغ عدد طلبات اللجوء 1,14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.

وسيسمح للدول الأعضاء بخفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ”أداة”؛ على سبيل المثال، اتُّهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.

 “دولة ثالثة آمنة”

سيُسمح بتطبيق مبدأ “دولة ثالثة آمنة” لدى التدقيق في طالبي اللجوء.

ويمكن أن يعني ذلك أنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد “آمنة” بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك يتعيّن التحقق من وجود “رابط” كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.