بين الفينة والأخرى تعود إشكالية قلة بعض الأدوية على الصعيد الوطني أو انقطاعها إلى البروز مجددا باعتبارها موضوعا يهم صحة المواطنين بدرجة أولى ويسائل السيادة الدوائية الوطنية، على الرغم من أن المملكة ليست هي الوحيدة التي تعرف هذا الإشكال؛ بل تعرفه مختلف صيدليات العالم.
ومما أثير أخيرا في هذا الصدد هو قلة المعروض من دواء يهم مرضى “باركينسون”، يدعى “Artane” من فئة 5 مليغرامات، والذي يحتوي على 20 حبة، والذي تشرف شركة Maphar على توفيره على المستوى الوطني، في الوقت الذي ارتفعت فيه نداءات المرضى بضرورة “السهر على توزيع المنتوج الدوائي بالشكل الذي يجب لضمان توصلهم به وتفادي تأزم وضعيتهم الصحية”.
وتبين لهسبريس بعد زيارة بعض صيدليات مدينة الرباط أن الدواء المذكور يتسم بنوع من القلة، في الوقت الذي يتم فيه اللجوء إلى استعمال منتوج آخر يؤدي الدور نفسه تقريبا بعد أن يتحصل المريض على وصفة تجيز له ذلك من قبل الأخصائي، وفقا لتأكيدات صيادلة؛ بينما لا يزال يوزع في بعض المدن الأخرى على حسب المخزون المتبقي لدى الصيدليات أو الموزعين، وبالنظر كذلك إلى عدد المرضى ضمن كل حي سكني على حدة.
في هذا الصدد، قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية الصيادلة، إن “هيئة الصيادلة على العموم ليست مسؤولة عن أي نقص قد يهم بعض المنتوجات الدوائية على الصعيد الوطني، حيث يهم موضوع المخزون الوطني من الدواء بالدرجة الأولى مديرية الأدوية بوزارة الصحة التي لها علاقة بالإنتاج الوطني من الدواء وعلاقته بالاستيراد والإنتاج المحلي”.
وأوضح الحبابي، في تصريح لهسبريٍس، أن “ظاهرة انقطاع الأدوية ليست بالظاهرة التي تهم صيدليات المملكة لوحدها؛ بل تشمل العالم ككل، في الوقت الذي تظل صناعة الأدوية بالمغرب رهينة توفر المواد الأولية التي تأتي من الخارج، بما فيها الصين والهند”.
من جهته، قال الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، إن “المنتوج الدوائي الذي نتحدث عنه هنا موجه أساسا إلى مرض الباركينسون والحالات التي تشبهه، فهناك من يستعمله؛ في حين أن آخرين يستعملون أدوية شبيهة له وتقوم بالدور نفسه”.
وأضاف حمضي، في تصريح لهسبريس، أنه في حالة نقص بعض الأدوية أو في غيابها فإن “الطبيب المعالج يمنح وصفة طبية تجيز استعمال دواء آخر، يؤدي الوظيفة نفسها أو له مفعول مشابه”، لافتا إلى أن “نقص الأدوية لا يهم هذا الصنف لوحده؛ ولكنه يهم أصنافا أخرى”.
وسجل المتحدث ذاته “ضرورة التفرقة بين نقص الدواء واختفائه بشكل كلي، حيث نكون أمام حالتين معروفتين؛ الأولى تتعلق بالانقطاع عندما تتسبب مشاكل تصنيع أو توريد المواد الأولية في توقف المختبرات عن الإنتاج أو توقف المختبرات عن إنتاج دواء معين، في حين أن الثانية تتعلق بتوترات التسويق التي يتعرض لها منتوج دوائي معين عندما يكون عليه الطلب بحدة إما بسبب ارتفاع الطلب المرتبط بظروف معينة أو قلة الإنتاج وتأخر الشحن والتوزيع الذي يمس في النهاية المريض على مستوى الصيدليات”.
وبيّن الباحث في السياسات والنظم الصحية أن “جميع الدول تعاني من مشكل نقص الدواء، وليس المغرب لوحده؛ فقد ارتفعت حدة هذا المشكل خلال الفترة التي تلت جائحة كورونا”، لافتا إلى أن “صعوبة الأمر تكون مطروحة عندما يكون دواء منقطع غير متوفر على شبيه أو بديل، بينما تكون الأمور يسيرة بالنسبة للأدوية التي تتوفر على مقابل يمكن استعمال”، مشيرا إلى أن “دواء Artane بالمناسبة لديه أدوية مشابهة يمكن للمريض استعمالها في حالة باركنسون”.
وأمام هذه المعطيات التي أدلى بها مهنيون، كشفت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لهسبريس أنه “جرى خلال شهر مارس الماضي توريد حوالي 133 ألف وحدة من الدواء المذكور وتوزيعها على الصيدليات وتجار الجملة؛ في حين أن هنالك دفعة ثانية تتألف من حوالي 66 ألف وحدة في مرحلة التوزيع، وستكون متاحة لتجار الجملة في أقرب وقت”.
وأكدت المديرية “وجود دفعات أخرى جرى إنتاجها، وتنتظر مرحلة التحاليل قبل طرحها على مستوى الأسواق”، مشيرة إلى “متابعتها الدقيقة لعملية توريد الأدوية وتوزيعها على مستوى الأسواق الوطنية”.
المصدر: وكالات