يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء عقاراتهم أو أراضيهم من بعض الشركات الخاصة وقد يتضمن التعاقد بعض الشروط لفسخ العقد، ونشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند الشراء بهذا الشكل لتجنب الفسخ وضياع أموال المشتري.
قال المحامي أحمد خالد، إن هناك بعض الشركات تضع شرطًا فاسخًا في العقد وهو إلغاء التعاقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الشراء بسبب التخلف عن سداد قسط واحد من العقار المبيع.
متى يجوز فسخ التعاقد للتخلف عن السداد؟
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن نفرق هنا بين حالتين الأولى حال قيام المشتري بدفع أقل من 75% من قيمة الوحدة وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في فسخ التعاقد.
لا يجوز فسخ التعاقد إذا دفع 75% من قيمة الوحدة
وأوضح أنه في حالة سداد المشتري 75% أو مايزيد من ثمن الوحدة فإنه يحق له أن يتمسك باستكمال التعاقد وأحقيته في الوحدة المبيعة وذلك وفقاً لنص المادة 105 من القانون التجاري والتي تضمنت «إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته».