وأظهر التقرير؛ الذي تصدره وزارة العمل وتترقبه الأسواق عن كثب، تراجع معدل البطالة إلى 3.8% الشهر الماضي من 3.9% في فبراير.
ويقول خبراء اقتصاد إن معظم الشركات حافظت على تكاليف اقتراض منخفضة قبل دورة تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي وفر بعض الحماية من ارتفاع تكاليف الاقتراض ويسمح لها بالاحتفاظ بموظفيها؛ وفقاً لوكالات إعلامية.
واستفاد سوق العمل أيضاً من ارتفاع معدلات الهجرة خلال العام الماضي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل: «إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي، بزيادة تتخطى 50 ألف وظيفة مقارنة بـ270 ألف وظيفة تم استحداثها الشهر السابق»، وأضاف الاقتصاد نحو 22 ألف وظيفة فوق تقديرات شهري يناير وفبراير.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي أن «التقرير الصادر اليوم يمثّل علامة فارقة في عودة تعافي الولايات المتحدة».
وأضاف بايدن: «قبل ثلاث سنوات، ورثت اقتصاداً على حافة الهاوية. بالتقرير الصادر اليوم، الذي يفيد باستحداث 303 آلاف وظيفة في مارس، نكون قد تخطينا عتبة 15 مليون وظيفة تم استحداثها منذ توليت المنصب».
إلى ذلك، ارتفع معدّل نمو الأجور بنسبة 0,3% على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.1% عن العام السابق، وفق أرقام وزارة العمل، أما معدّل المشاركة في القوى العاملة فبقي شبه مستقر عند 62.7%.
وكانت الحصة الأكبر من الوظائف التي تم استحداثها للرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، وفي شكل أقل لقطاعي الترفيه والضيافة.