ترأس الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط «اتفاقية برشلونة»، والذي يعقد بدولة سلوفينيا والتي تترأس الدورة 23 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.
استضافة مصر لمؤتمر الأطراف
وأكّد أبو سنة، أنَّ مشاركة مصر تأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات خلال العامين الجاري والمقبل، تحضيرًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025، وكعضو ونائب لرئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية الحالي -سلوفينيا- لحين تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة.
وأوضح أنَّ الاجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا من سكرتارية الاتفاقية عن الأنشطة التي تمت خلال الفترة من أكتوبر من العام الماضي وحتى فبراير من العام الجاري عن تطبيق القرارات التي تمّ إقرارها في COP 23 الذي تمّ عقده العام الماضي في بورت روش بدولة سلوفينيا، بالإضافة إلى عرض خطة العمل للعام الحالي، والتقرير المالي للاتفاقية، كما تم استعراض تقرير مشاركة سكرتيرة الاتفاقية في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذى عقد بمقر البرنامج في نيروبي بكينيا.
كما عقد رئيس جهاز شئون البيئة على هامش اجتماع المكتب التنفيذي عدد من الاجتماعات مع منسق عام الاتفاقية، ونقطة الاتصال الوطنية الاتفاقية في دولة سلوفينيا، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال عدد من الاجتماعات الدورية لحين عقد مؤتمر الأطراف القادم في مصر وتسلم مصر للرئاسة من الجانب السلوفيني.
وأضاف أبو سنة، أنّه تمّ الاتفاق على أن يكون الموعد المقترح لعقد مؤتمر الأطراف الاتفاقية في مصر COP24 خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2025، بحيث لا يتداخل مع الاجتماعات الدولية الأخرى، وبما يضمن ويوفر مشاركة كبيرة وعالية المستوى.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع ان يتم عقد الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي للاتفاقية خلال شهر نوفمبر القادم بمصر في اطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للاتفاقية COP 24.
ويضم المكتب التنفيذي للاتفاقية 7 دول أعضاء من الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط والسكرتارية، وتعد اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط «اتفاقيه برشلونة» من أهم الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ودخلت حيز التنفيذ عام 1978، وتضم 21 دولة متوسطية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية، تقييم التلوث البحري ومكافحته، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه والقضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان بريا أو بحريا، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، بالإضافة إلى تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، والمساهمة في تحسين نوعية الحياة.