حقوقيون يطلقون حملة للتعريف بقصص معاناة جراء مدونة الأسرة الحالية

أطلقت فدرالية رابطة حقوق النساء حملة تواصلية تهدف إلى بث فيديوهات تحمل قصصا حقيقية لمشاكل ناتجة عن المدونة الحالية، وتقرب المجتمع من الآثار التي تخلفها بعض الممارسات من قبيل زواج القاصر، وزواج الفاتحة، والتعدد، والولاية، والإرث واقتسام الممتلكات، وغيرها، وهي الحملة التي اختيرت لها شعارات من قبيل “إصلاح داري الكبيرة من إصلاح داري الصغيرة”، و”من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة والعدل والمصلحة الفضلى للأطفال”.

وفي هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إن هذه الحملة تهدف إلى “تقديم شهادات لنساء من الواقع المغربي لإبراز معاناة نساء مغربيات من خلال الاستماع إلى قصص كثيرة بمراكز الاستماع، أو من خلال القوافل التي ننظمها في القرى والبوادي والمناطق النائية والاحتكاك اليومي بالنساء الناجيات من العنف، وهناك أيضا شهادة لرجل عاش العنف رفقة أمه من قبل الزوج”.

وأضافت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الحملة جاءت في سياق التجاذبات الحالية بين تيارين في إطار النقاش حول مدونة الأسرة، أحدهما يستخدم معاناة النساء ويتهم الحركة الحقوقية والنسائية بكون مطالبها غربية”.

وتابعت: “لا يوجد أفضل من القصص الواقعية للرد على مثل هذه الاتهامات ولنظهر للرأي العام أن النساء المغربيات يعانين في مواضيع متنوعة، مثلا الولاية والإرث والعراقيل التي تخلقها فعلا مدونة الأسرة التي أصبح المجتمع يطبع معها ولا يتم الوقوف عندها”.

ونبهت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن “المعاناة التي تعيشها النساء أصبح المجتمع يتجاوزها وكأنها غير مرئية، بل ويستمر فيها، وهو ما يخلق موانع زجاجية أو موانع نفسية غير مرئية تجعل النساء لا يتطورن في عدة مجالات”، وفق تعبيرها.

وطالبت موحيا بـ”مدونة متقدمة تتجاوز الاختلالات والعراقيل التي تواجهها النساء في مختلف مناحي الحياة وتحسن وضع المرأة داخل الأسرة المغربية، وليس فقط تعديلات جزئية منفصلة”، مضيفة: “نريدها مدونة تعكس مكانة وتقدم المغربيات وتترجم المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية”.

وشددت الفاعلة الحقوقية ذاتها على ضرورة “إحداث تغيير حقيقي والتمتع بجرأة حقيقية لإنصاف النساء المغربيات، بعيدا عن السجال الحاصل الذي يناهض التغيير والتقدم ويعود بالنقاش إلى ما قبل 2004”.