عقب توصلها بالعديد من الشكايات من ساكنة دائرتي ابن أحمد، الجنوبية والشمالية بخصوص التجاوزات التي تعرفها مقالع الأحجار المنتشرة بشكل كبير بالمجال الترابي للدائرتين، استفسرت فاطمة التامني عضو مجلس النواب، الحكومة عن التدابير التي تعتزم القيام بها من أجل ضمان أمن الساكنة البيئي والصحي، وضمان التزام المقاولات بالقوانين، ودفاتر التحملات.
وذكرت البرلمانية المنتمية لفديرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، بأن الجماعات المتضررة هي مكارطو ولخزازرة ولحلاف عين الضربان، وبوكركوح بسبب وجود « مقالع عشوائية لا تحترم المعايير والقوانين المنظمة، ناهيك عن انعدام الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المقاولات على الساكنة والمنطقة ». وانتقدت الترخيص لإنشاء مقالع توجد في تماس مباشر مع ساكنة العديد من الدواوير، وعدم احترام مسافة الأمان بين المقالع، كما تم رصد مقالع محاذية لمؤسسات تعليمية.
كما سجلت البرلمانية المذكورة، صورية مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي، وعدم أخذها بملاحظات المواطنين القاطنين بجوار المنشآت التحويلية، ونبهت إلى ارتفاع نسبة الغبار الدقيق بأجواء المناطق المحيطة بالمقالع والمطاحن، الأمر الذي يؤثر على الأنشطة الفلاحية، وتحدثت عن عدم توفر جل المقالع على الأحزمة الخضراء، أو خزانات الماء المخصص للرش.
بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيت وطحن الصخور خارج الأوقات المسموح بها، خصوصا في الليل واستعمال مواد شديدة الانفجار في عملية الاستغلال، هذه الخروقات أدت وفق التامني، إلى تدمير الشبكة الهيدروغريفية الجوفية لمصادر المياه بالمنطقة (آبار، وعيون)، وحدوث تصدعات بالمساكن.
وسجلت البرلمانية عدم التزام المقالع بإنجاز دراسة التأثير على البيئة رغم وجودها بمناطق حساسة ومخالفة القانون المتعلق بعمليات فتح واستغلال المقالع، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المرتبطة بالموضوع.
المصدر: وكالات