مدونة تهتم بحقوق الطفل‬ قريبا بالمغرب

جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الحديث عن توجه وزارته إلى إعداد مدونة تعنى بحقوق الطفل، وهي المدونة التي يتم الحديث عنها منذ حوالي أربع سنوات، وذلك عقب التوقيع على ميثاق حماية حقوق الطفولة سنة 2019 بمبادرة من الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وفي هذا الإطار قال وهبي، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدمت به لبنى علوي، المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الوزارة بصدد إعداد مشروع مدونة تعنى بحقوق الطفل، ستعمل على تجويد وتجميع المقتضيات التشريعية التي تهم الطفل، بما فيها تلك المتعلقة بحماية حقه في التمتع بهويته، بما يشمل التسجيل في الحالة المدنية”.

وفي هذا الإطار قالت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ماتقيش ولدي”، إن “اعتماد هذه المدونة سيكون خطوة إيجابية، شريطة التقيد بتنزيل مقتضيات الدستور، خاصة تصديره الذي ينص على التزام المغرب بما صادق عليه دوليا”.

وتابعت أنور ضمن تصريح لهسبريس: “الحماية القانونية تبتدئ في تقديري بتحديد سن الرشد، بمعنى 18 سنة، للجنسيين، وفرض إجبارية التمدرس، ثم القطع مع تزويج القاصرات، وتجريم تشغيل القاصرين والقاصرات”.

وفي السياق ذاته عدد وهبي، ضمن جوابه الكتابي، الإجراءات التي قامت بها وزارته للنهوض بحقوق الأطفال وتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية ضمانا لحقوقهم، موردا: “تم تعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل لتوفير الحماية القانونية للأطفال وتمكينهم من الحق في الحصول على هوية قانونية كاملة، خاصة في ما يتعلق بالتسجيل في الحالة المدنية”.

وتابع الوزير: “الوزارة قامت بشراكة مع وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية على نظام الحالة المدنية، بمجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق تعميم شامل للتسجيل في الحالة المدنية”؛ كما تحدث عن تعبئة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية بالمحاكم من أجل تسيير وتبسيط الإجراءات المفضية إلى استصدار الأحكام التصريحية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، وإشراك المساعدين والمساعدات الاجتماعيين العاملين بالمحاكم للتحسيس بأهمية هذا التسجيل من أجل ضمان حقوق الأطفال، واستعراض التسهيلات الموضوعة رهن إشارة غير المسجلين والمخولة لهم قانونا لتيسير عملية التسجيل، وتعبئة جمعيات المجتمع المدني التي ترتبط مع الوزارة بشراكات من أجل تعزيز التوعية بأهمية الانخراط في هذه العملية.