حكومة هولندا تقرر التراجع عن ترحيل مغاربة

بينما كان من المقرر أن يغادروها أمس الخميس، بعد انتهاء مدة استفادتهم من حق الحماية الدولية المؤقتة، سمحت سلطات الأراضي المنخفضة لمجموعة من المغاربة بالبقاء بها في الوقت الحالي، دون تحديد تاريخ ترحيلهم مستقبلا.

ويتعلّق الأمر بنازحين جراء الحرب الروسية الأوكرانية، أغلبهم من طلبة كليات الطب والصيدلة الأوكرانية، الذين اختاروا اللجوء إلى أحد بلدان الاتحاد الأوروبي بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

ويعود قرار السماح للمواطنين من الدول الثالثة، الذين من بينهم مواطنون مغاربة، إلى أخذ مجلس الدولة الهولندي بعين الاعتبار الطعون المقدمة من طرف المعنيين بالترحيل ومعالجة طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم، فضلا عن انتظار قرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.

وكان قاضي المحكمة المحلية المركزية في هولندا أصدر، منذ أيام، حكما بعدم استقبال ثلاثة أشخاص فروا من أوكرانيا بجنسية غير أوكرانية، وهم مغربي ونيجيري وامرأة من الكاميرون ورجلان، والذين كانوا قد سمح لهم بالعيش والعمل والدراسة بالأراضي المنخفضة، قبل أن تقرر سلطات البلد عدم شمل مواطنين آخرين بالامتيازات الممنوحة للأوكرانيين.

في مقابل هذا القرار القضائي الأخير، قضت المحاكم في هارلم ورورموند ودن بوش بأنه يجوز لمواطني الدول الثالثة البقاء في هولندا طالما أن هذا ينطبق على الأوكرانيين؛ وهو الخلاف الذي يدرسه، في الوقت الحالي، قضاة المحكمة الأوروبية.

ويُطالب المهددون بالترحيل الذين يناهز عددهم ألفي طالب من مختلف الجنسيات، وتتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين عاماً، بالحصول على الحماية نفسها التي يتمتّع بها الأوكرانيون، معتبرين أنه في حال عدم التجاوب مع مطلبهم فسينتهي بهم الأمر في شوارع هولندا، ثم الطرد إلى بلدانهم بدعوة الإقامة غير الشرعية في البلد الأوروبي.

ونظم المعنيون، في وقت سابق، وقفات احتجاجية عديدة أمام مقرات وزارة العدل والأمن والمكتب التابع لدائرة الهجرة والجنسية (IND).