أعاد حديث وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بمجلس المستشارين عن دور الجهات والجماعات الترابية المركزي في تعزيز السياحة الثقافية، الثلاثاء، النقاش مجددا حول المسؤولية التي تتحملها المجالس المنتخبة في تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الذي تزخر بع كل منطقة، وإمكانية جعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
وتأتي إشارة الوزير إلى أدوار المجالس المنتخبة في سياق استعداد المغرب لتنظيم استحقاقات رياضية عالمية، أبرزها مونديال 2030، الذي يتوقع أن يسجل توافد ملايين الأجانب من عشاق المستديرة على المغرب والمدن التي ستحتضن المباريات، وهو ما يمثل فرصة لإبراز الموروث الثقافي والتاريخي العريق للمملكة للأجانب.
في تعليقه على الموضوع، أكد منير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن الجماعات المحلية تلعب “العديد من الأدوار المباشرة وغير المباشرة في تعزيز النشاط السياحي بالمغرب، وخصوصا على مستوى السياحة الثقافية”، مبرزا أن المملكة تتوفر على مقومات كبيرة لتكون “واحدة من محطاتها الرئيسية عالميا”.
وأضاف ليموري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اهتمام الجماعات بصيانة وحماية “المواقع ذات الإرث التاريخي وذات القيمة الثقافية الموجودة داخل نطاقها الترابي، يدخل في هذا السياق، وذلك بتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة”، في إشارة إلى الوزارتين المكلفتين بقطاعي الثقافة والسياحة.
واعتبر المتحدث أن مجالات تنشيط العرض السياحي الثقافي “أكثر تنوعا، ويمكن للجماعات أن تلعب فيه دورا مركزيا من خلال استقطاب السياح الراغبين في اكتشاف الإرث الحضاري المغربي عبر العمل المؤسساتي مع جماعات وبلديات أجنبية”.
وفي هذا السياق، سجل رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بروز أهمية “التعاون الثقافي بين المدن، على غرار عقد اتفاقيات للتوأمة الثقافية بين الجماعات الممثلة للمدن المغربية ومجالس المدن العالمية، بما يخدم الترويج لفكرة تمغربيت وربطها بالعرض السياحي الذي تقدمه المملكة”.
وشدد المصرح لهسبريس على أن الجماعات تعمل على تقوية “الدبلوماسية الثقافية بين المدن، التي تتيح التعريف المتبادل بالعرض السياحي الثقافي بين الجماعات المغربية والبلديات الأجنبية”، وأكد أن هذا الأمر يشمل الترويج للمآثر التاريخية والمواقع التراثية التي تزخر بها بلادنا.
وأشار ليموري إلى أن جهود الحكومة بمؤسساتها التي تعنى بالقطاع السياحي والثقافي، تتكامل مع جهود الجماعات الترابية من أجل “تأهيل البنى التحتية وإنجاز المشاريع وصيانة المرافق ذات الصلة”، معتبرا أن ضمان النجاح رهين بـ”العمل المشترك على برامج عابرة للحدود للتنشيط والسياحة الثقافية”.
من جهته، أكد جمال السعدي، خبير في المجال السياحي، ضرورة تعزيز وتقوية الاهتمام بـ”السياحة الثقافية في المغرب باعتبارها عنصر قوة مساعدا في تطوير السياحة بالمغرب”، مبرزا أن الحاجة مازالت ماسة إلى الاهتمام بالمآثر التاريخية والعناية بها.
وسجل السعدي أن تعدد المتدخلين في الإشراف على المآثر التاريخية والمدارس الدينية العتيقة والمتاحف، يجعل تدبيرها “ليس بالشكل المطلوب”، داعيا الحكومة إلى الاقتداء بعدد من النماذج العالمية في تدبير هذه المآثر واستثمارها في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية معروفة في العالم.
وأشار الخبير في المجال السياحي إلى أن المآثر التاريخية في مراكش، مثل الباهية وقصر البديع، تحقق “أرقاما كبيرة في عدد الزوار، ما يحقق مداخيل مهمة، حيث يؤدي كل زائر 70 درهما”، لافتا إلى أن هذه المداخيل لا تستثمر في إصلاح وتطوير هذه المآثر بالشكل اللازم وتذهب لدعم قطاعات وأنشطة أخرى، معتبرا أن هذا الوضع “مختل ينبغي تصحيحه”.
وذكر السعدي أن أغلب المآثر التاريخية، سواء في مراكش أو غيرها، تعاني من خصاص كبير في التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، إذ تفتقر للمرافق الصحية والفضاءات اللازمة للتنشيط والمقاهي والمطاعم.
المصدر: وكالات