كشف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وخبير المياه الدكتور عدلي سعداوي، أن إعلان إثيوبيا الاستمرار في بناء سد النهضة بشكل أحادي دون أي توافق مع دولتي المصب «مصر والسودان» سيكون له مشاكل خطيرة، بما يعطي مصر حق الدفاع عن أمنها المائي، لكون ليس لديها رفاهية الاستغناء عن متر مياه واحد من حصتها البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنوياً، وبالتالي استمرار بناء السد سيؤثر سلباً على وضعها المائي.
وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت اليوم (الخميس) بمناسبة الذكرى الـ 13 لوضع حجر أساس السد، أنها انتهت بنسبة 95% من بناء السد على النيل الأزرق الأضخم في إفريقيا.
وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات، لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع سد النهضة، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر الماضي، ولم تسفر تلك الجولات عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، حيث أعلنت القاهرة بعده في بيان رسمي انتهاء مسار مفاوضات دون تقدم، وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، في حين تؤكد إثيوبيا أن السد ضروري لأغراض التنمية، خصوصا توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر.
ووصف الدكتور سعداوي أن سد النهضة الإثيوبي بـ«القنبلة المائية»، حيث إنه من الممكن أن يؤدي إلى تدمير السودان حال انهياره، كما أن تشييده ومساحته الكبيرة سيضر مائياً على مصر، موضحاً أن تأثيره سيكون في المستقبل، إذا ما استمر التعنت الإثيوبي والإصرار على استكمال ملء بحيرة السد البالغة 74 مليار متر مكعب، موضحاً أن اقتطاع أي متر من حصة مصر من المياه، سيكون بمثابة خسارة كبيرة لها على كافة النواحي. وكان وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم قال في تصريحات له الأسبوع الماضي: «إن المفاوضات مع إثيوبيا انتهت، ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت». يذكر أن هناك خلافا بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت القاهرة والخرطوم مراراً من أديس أبابا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بين الدول الثلاث بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا، إلا أنه لم يتم أي توافق، وتعتبر مصر التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديداً «وجوديا» لها.