أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، انخفض في منطقة اليورو بنحو 12.2 مليار يورو، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.
الانخفاض يعد أول انخفاض من نوعه منذ أغسطس 2023
ولفت المركز في قراءة تحليلية له، إلى أبرز المقالات المنشورة بالصحف العالمية، بأن هذا الانخفاض، يعد أول انخفاض من نوعه منذ أغسطس 2023، ما يشير إلى استمرار ضعف اقتصاد المنطقة، مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة القياسية في تقييد الطلب.
تباطؤ النمو السنوي في إقراض القطاع الخاص في الكتلة الغربية
كما يلاحظ تباطؤ النمو السنوي في إقراض القطاع الخاص في الكتلة الغربية، من أكثر من 7% في منتصف عام 2022 إلى 0.4% فقط يناير 2024.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك استقرارا في اقتصاد منطقة اليورو من حيث الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد أن ظل راكدًا طوال معظم عام 2023.
وتعتمد أوروبا على الإقراض المصرفي بشكل أكبر من الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، ما يجعل النمو والتضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة حساسين بشكل خاص للتغيرات في المعروض الائتماني.
أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تؤثر في الطلب على القروض المصرفية
وقال اقتصاديون: إن هذا يظهر أن أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تؤثر في الطلب على القروض المصرفية من الأسر والشركات، فلقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى سحق الطلب على القروض من الشركات والأسر.
كما أن أحدث الأرقام تظهر أن التضخم، والطلب المحلي من المرجح أن يستمرا في الانخفاض، وأشاروا إلى أن البنك المركزي الأوروبي أفرط في تشديد السياسة النقدية، وعليه فمن المحتمل أن يبقى اقتصاد منطقة اليورو عالقا في الركود في بداية هذا العام.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز معلومات الوزراء أن الإقراض المصرفي قل منذ رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 4%، وهو اعلى مستوى في تاريخه، من أدنى مستوى له على الإطلاق عند سالب 0.5% في محاولة لترويض أكبر ارتفاع في التضخم.