انطلقت، اليوم الإثنين، بالمحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة الدار البيضاء، أولى الجلسات للبت في الدعوى المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، من طرف مواطنة إثر تعرضها لهجوم شرس من قبل كلاب ضالة. وأرجأت المحكمة النظر في هذا الملف إلى غاية 15 أبريل الجاري.
وتواجه عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، دعوى قضائية لتعويض مواطنة بمبلغ 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم شرس من قبل كلاب ضالة.
الضحية كانت متجهة خلال شهر غشت الفائت إلى عملها بليساسفة بالدار البيضاء، لتعترض سبيلها كلاب ضالة. يقول دفاعها في تصريح سابق لـ »اليوم 24″، إنها تعرضت لهجوم مباغت من طرف عدد كبير من هذه الحيوانات الشرسة، لتلوذ بالفرار.
وتابع الدفاع روايته لموقع « اليوم 24 » بقوله، إن موكلته فقدت توازنها خلال الهروب، وسقطت أرضاً، وأصيبت بالتواء على مستوى كاحل رجلها اليسرى وركبتيها ويدها اليمنى.
وأضاف بأنها نهضت وواصلت الركض رغم إصابتها لشدة خوفها، وهو ما ضاعف إصابتها، ولاحقتها الكلاب قبل أن يتدخل حارس للأمن الخاص لصدها.
وتسبب الحادث للضحية في أضرار بدنية ونفسية مازالت تعاني من آثارها ومضاعفاتها إلى الآن، أثرت على حياتها الشخصية ومهنتها وعملها.
وعزز دفاع الضحية دعواه بقرص مدمج يتضمن مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات الطريق يوثق للحادث.
وتحمل الضحية، الجماعة، المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور ».
وعهدت الجماعة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمقتضى اتفاقية انتداب، بممارسة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها ومسئوليتها بمقتضى الاتفاقية، وقد تم تخصيص مبلغ 20 مليون درهم كل سنة للقيام بهذه المهام.
المصدر: وكالات