دانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً يبلغ 35 عاماً، هدّد زوجته عبر مكالمة هاتفيه بالقتل وخطف أبنائها من زوج سابق، لظنه أنها ستتركه للزواج من آخر، وقضت بتغريمه 3000 درهم بعد أخذه بقسط من الرأفة.
وأفادت وقائع الدعوى – حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها – بأن الخلاف استحكم بين المجني عليها وزوجها، ورفضت تسوية الأمر بينهما والعودة إلى منزل الزوجية، فاتصل بها هاتفياً، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وجّه إليها أثناءها عبارات تهديد بقتلها وقتل أبنائها وخطفهم، وقامت بتفعيل مكبر الصوت أثناء المكالمة فسمعتها شقيقتها.
وبسؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة في دبي، قالت إنها تزوجت المتهم منذ نحو ثلاث سنوات ولم ترزق منه بأبناء، وحدثت بينهما خلافات أسرية بادرت بعدها بإقامة دعوى طلاق، وغادرت منزل الزوجية.
وأضافت أنها تلقت اتصالاً هاتفياً منه يوم الواقعة، طلب منها مقابلته للتحدث سوياً، وتسوية الخلافات بينهما، فطلبت منه الحضور إلى البناية التي تسكن فيها بإحدى المناطق السكنية في دبي، ونزلت إليه أسفل البناية برفقة شقيقتها، لكنه بمجرد رؤية الأخيرة، غادر المكان من دون التحدث معها.
وأشارت إلى أنه اتصل بها بعد مغادرته مباشرة وكان غاضباً للغاية، ووجّه إليها عبارات نابية وهددها بقتلها وقتل أبنائها وخطفهم، وسمعت شقيقتها المكالمة، نظراً لأنها قامت بتفعيل خاصية مكبر الصوت.
وبسؤال شقيقة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، قررت أن الخلافات استحكمت بين شقيقتها وزوجها وأقامت معها لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنها سمعت المكالمة التي أجراها مع المجني عليها، وأفادت بأنه وجّه إليها تلك التهديدات.
من جهته أنكر المتهم خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة، التهمة المسندة إليه، مقرراً أنه تزوج من المجني عليها لمدة ثلاث سنوات، وحدثت خلافات بينهما، ثم غادرت المنزل لمدة ثلاثة أشهر، وأعلنت رغبتها في الطلاق، لأنها تريد الزواج من شخص آخر.
إلى ذلك مهّدت المحكمة لقضائها بأن التهديد المعاقب عليه لا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة – سواء أكان ذلك بواسطة الهاتف أو بواسطة شخص آخر – تهديداً أن تكون العبارة محاطة بشيء من الإبهام أو الغموض، متى كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس من وُجّهت إليه، ولا يشترط أن تكون لدى الجاني نية لتحقيق الفعل المهدد به، إذ يكفي أن تكون العبارات في ذاتها تتضمن المساس بأمن المجني عليه وطمأنينته وحريته الشخصية.
وأشارت إلى أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الإثبات التي شملت ما قالته المجني عليها وشقيقتها، وما أقر به المتهم في التحقيقات، ومن ثم فإنها ترى أنه هدد زوجته شفهياً، ما يتعين معه عقابه. لكن نظراً لظروف الواقعة وملابساتها، فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة وتقضي بتغريمه مبلغ 3000 درهم.