تعاملت حملة كافح التسول في القيادة العامة لشرطة دبي، مع بلاغ يفيد بوجود طفل حدث يبلغ 14 عاماً، يتسوّل قرب أحد المساجد، ليتبين أنه غادر منزل والده الذي كان يقطن فيه بعد طلاقه لوالدته وزواجه بأخرى، حيث عملت الحملة على إعادة الطفل ليعيش في كنف أمه، للحصول على مزيد من الرعاية والاهتمام.
وقال مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد علي سالم الشامسي، إن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات لإدارة المشبوهين والظواهر الجنائية تفيد بوجود حَدث يتسول ويطلب المساعدة من الناس قرب أحد المساجد في الإمارة، وعلى الفور تم احتواؤه وسماع قصته، وتبين أن هناك خلافات حادة داخل أسرته بسبب الطلاق بين والديه، وزواج والده من امرأة أخرى، ما دفعة إلى الهرب واللجوء إلى التسول وطلب المساعدة من الناس.
وأضاف أن فريق العمل في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية تواصل مع أسرة الطفل الحدث، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر كل طرف، تم الاتفاق على أن يعيش الحدث في كنف والدته التي ستكون خير حاضن له، خصوصاً بعد زواج والده، مشيراً إلى أنه تم تجاوز الخلافات، ما مهد الطريق لبدء صفحة جديدة للطفل الحدث تسهم في تعزيز حياته واستقرارها.
وناشد العميد علي الشامسي أولياء الأمور حسن رعاية ومتابعة أبنائهم، وحل الخلافات الأسرية بعيداً عنهم والتعامل معها بحكمة، وتوجيههم دون إخلال بالمبادئ والقيم التربوية الراشدة.
وحذر الشامسي أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد والعيادات والمستشفيات أو في الأسواق والطرقات.
العميد علي سالم الشامسي:
• الخلاف والطلاق بين الوالدين دفعا الطفل إلى الهرب واللجوء إلى التسول وطلب المساعدة من الناس.
• جهود شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء مستمرة في التصدي لآفة التسول التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع.
الإبلاغ الفوري
وأكد الشامسي أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان، من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة «عين الشرطة»، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة «E-Crime» للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم بحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي بشأن مكافحة التسول.
وأكد استمرار جهود شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في التصدي لآفة التسول التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة، من خلال مكافحة جريمة التسول والوقاية منها.