تتواصل الجهود المبذولة بالمملكة من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وفي هذا الإطار صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأخير على المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
المرسوم اعتبره خبراء إجراء من شأنه تحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد والرشوة، وتشجيع الأجانب ومغاربة العالم على الاستثمار في البلاد.
وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي محمد جدري إنه “إجراء لطالما تم انتظاره في المملكة المغربية، من أجل تحسين مناخ الأعمال عن طريق مجموعة من المساطر الإدارية، ومن بينها مسطرة إنشاء المقاولات”.
وتابع جدري ضمن تصريح لهسبريس: “أظن أن هذه الخطوة ستكون مساعدة لمجموعة من المقاولين، سواء من المستثمرين الأجانب أو مغاربة العالم، وأيضا المستثمرين المغاربة في مقاولات صغيرة جدا في مناطق وقرى بعيدة عن المركز”.
واعتبر الخبير الاقتصادي ذاته أنه “لم يعد مقبولا في ظل الثورة التكنولوجية التي يعرفها العالم أن نبقى مرتهنين بمساطر إدارية تستلزم الحضور وجوبا بشكل شخصي”، مردفا بأن الإجراء “سيساهم في إنشاء مجموعة من المقاولات بالنسبة للمغاربة وحتى بالنسبة للأجانب، ويقلص من فرص الرشوة والفساد التي تقل مع الآلة الإلكترونية”.
من جانبه قال عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، إن “الرقمنة اليوم أصبحت معطى هيكليا وطبيعيا وعنصرا مؤسسا في المنظومة الاقتصادية الدولية”، وزاد: “الرقمنة والعوالم الافتراضية اكتسحت اليوم كل مناحي الحياة، بما فيها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والشخصية”.
وأضاف أبو العرب ضمن تصريح لهسبريس: “على بلادنا أن تواكب هذه الموجة التي تفتح العالم على مستقبل مختلف تماما”، منبها إلى أن “لدى البلاد حصيلة محترمة في ما يهم التحول الرقمي”.
كما وصف المتحدث الإجراء المذكور بأنه “تقني أكثر مما هو إستراتيجي، لكنه ضروري وتحصيل حاصل، وتفعيل لإجراءات وقرارات تم اتخاذها سابقًا، خاصة في ما يتعلق بمجال جاذبية الأعمال التي تعد الرقمنة عنصرا مهما فيها؛ على اعتبار أن المملكة تمتلك إطارات إستراتيجية وقانونية وسياسات للتحول الرقمي من خلال ما تسمى الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي”.
وانتقد أبو العرب في الآن نفسه وجود “تأخر على هذا المستوى”، قائلا: “الحصيلة وإن كانت محترمة لكنها تبقى دون المستوى المطلوب في مجالات متعددة”.
وأشار الخبير نفسه إلى أن “المرسوم نسخة مطورة في ما يتعلق بخلق الشركات ومتابعة مراحل تقدمها ارتباطا بالإجراءات القانونية والإدارية وحفظ أمن معطياتها”، راصدا وجود “إشكالات عديدة أهمها أن المواطن المغربي يفتقر للثقافة الرقمية، مع ضعف الولوج والتعامل مع الخدمات الرقمية”.
المصدر: وكالات