تعد منظومة الدعم الغذائي هي الشبكة الأوسع نطاقًا بين أنماط الدعم المقدمة للمواطنين، فيستفيد منها وفق تقرير حكومي، أكثر من ثلثي الشعب، لذا اهتمت الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح لسيسي خلال السنوات الماضية برفع كفاءة منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية بغية الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الإتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء والعمل على الوصول الأمثل للمستخدمين الحقيقيين.
ميكنة البطاقات التموينية
وفق التقرير، فإنه في عام 2014 – 2015 تم استحداث منظومة نقاط الخبز غير المستخدم وقد أُعيدت هيكلة منظومة الدعم الغذائي بميكنة البطاقات التموينية وتوفير عدد أكبر من منافذ بيعها للمواطنين، مع الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف في اليوم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
تمت إتاحة عدد أكبر من المنتجات التموينية تثل لأكثر من 30 سلعة بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة التي تبلغ حوالي 40 ألف منفذ «بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة».
ضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين
وفي إطار زيادة وتحسين الدعم المقدم للأفراد في عام 2016 ارتفع الدعم النقدي الشهري للفرد من 15 لـ21 جنيهًا، وفي عام 2019 حُدثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين وزيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيهًا، بزيادة قدرها 140%.
كما توسعت الدولة في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل وأصحاب المعاش المنخفض والأسر الأكثر احتياجًا والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنظمة والأرامل والمطلقات.