من واقع قضايا تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة المراهقين والشباب، نكتشف دائماً حقيقة مؤلمة، هي غياب الأبوين وعدم اهتمامهما أو شعورهما بأن هناك أمراً مريباً في تصرفات الابن، وتغيراً في سلوكياته، ورغم ذلك يُصرّان على التعامل بنوع من الإنكار خوفاً من الصدمة.
وحين تقع الفأس في الرأس وتنكشف حقيقة تورط الابن في تعاطي هذه السموم، يتحول الإنكار إلى شعور بالعار، ورغبة في دفن المشكلة، باعتبارها فضيحة دون مراعاة للأولويات، وإدراك أن إنقاذه أهم كثيراً من وضع اعتبارات للأقارب والأصدقاء والمحيطين بالأسرة.
وبالنظر إلى حالات شهدناها عن قرب يجب أن ندرك أهمية الوعي بالقانون، فالمشرّع الإماراتي حرص على توفير فرص إضافية لمساعدة المتورطين في التعاطي على التعافي دون مساءلتهم قانونياً، وهذا يعكس قناعة راسخة لديه بأن التعاطي مرض في المقام الأول، ويجب استنفاد كل الفرص لمساعدة المريض قبل أن يتحول سلوكه إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
ومقارنة بالتشريع السابق فإن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2021 تضمن تعديلات مهمة تساعد المتعاطين الذين لديهم استعداد صادق للتعافي من هذا المرض المدمر.
وتنص المادة (89) على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته، إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه».
ومن ثم أضاف المشرّع فئة الذين يتولون تربيته إلى الأقارب الذين يمكن أن يساعدوه على التعافي، كما تضمنت التعديلات في المادة ذاتها أنه لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل عن سنة، بدلاً من سنتين وفق القانون القديم، ما يتيح له فرصة التعافي سريعاً والاندماج في المجتمع.
ويؤكد المعنيون بالمكافحة والتوعية من خطر المخدرات أن المسؤولية لا يمكن أن يتحملها طرف واحد، لأن الشرطة بأي مكان بالعالم لا يمكنها أن تكون حائط الصد الوحيد، ومن ثم لا يمكن أن تتخلى الأسرة عن دورها فهي خط الحماية الأول، ولايزال الحديث متواصلاً في هذه القضية المهمة.
*محكم ومستشار قانوني