بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة على مدار 10 سنوات، لتحقيق إصلاح شامل يصل إلى كافة المجالات، من أجل الارتقاء بالمجال العام، وتثبيت مبادئ النزاهة والعدالة في المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة.
استقرار وتحصين المجال العام
واهتمت مصر بتحديث العديد من المنظومات المختلفة، بما يضمن الوصول إلى استقرار المجال العام وتحصينه ضد الاختراقات والاختلالات المختلفة التي قد يتعرض لها.
وتبذل الدولة المصرية والقيادة السياسية جهودًا كبيرة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة، وذلك من خلال دعم مشاركة كل فئات المجتمع المختلفة.
وقال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السنوات العشر الماضية شهدت حالة من العدالة والمساواة في الحقوق والفرص، فضلا عن العمل على تعزيز روح الانتماء للهوية المصرية، من أجل الحفاظ عليها وحمايتها من أشكال السطو المختلفة.
تعزيز السياسة الداخلية وحقوق الإنسان
وأكد أن الدولة المصرية تتمتع بالشفافية والمساءلة، وذلك في إطار مؤسسي، لتحقيق الإصلاح الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق عملية الإصلاح الشامل على شتى الأصعدة المختلفة، سواء الصعيد السياسي أو الأمني أو على صعيد حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بمنظمات العدالة والنزاهة، فضلا عن الخطوات الكبرى المختلفة التي ساهمت في تعزيز السياسة الداخلية، منها على سبيل المثال إطلاق الحوار الوطني، وإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي.