أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف الطبيب حسن التازي إلى الجمعة المقبل، من أجل مواصلة مرافعة المحامي مبارك المسكيني.
وعرج المحامي أثناء مرافعته المطولة، على موضوع التقاط صور المرضى المعوزين في مصحة الشفاء، نافيا وجود عنصر الإكراه فيما يتعلق بالتقاط صور المرضى المعوزين بغية إرسالها إلى متبرعين محسنين قصد التكفل بمصاريف علاجهم.
وحاول المحامي مبارك المسكيني تبرئة التازي من تهمة تضخيم الفواتير بمصحة الشفاء، وشدد على أن المصحة المذكورة « لم تضخم الفواتير، عبر تجاوز التعرفة المرجعية المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ».
أوضح عضو هيئة الدفاع، أن « المصحة لها اتفاقية خاصة مع إحدى شركات التأمين، وبناء عليها حددت تعرفتها المرجعية الخاصة ».
واستدل المحامي بقوانين تتعلق بالتغطية الصحية، وقال إنها « تخول للشخص أن يرفض الانخراط في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعمال مقتضيات تعنيه ».
وأضاف أنه « وفقا للقانون نفسه إذا رغب أحد مقدمي الخدمات الطبية في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الوطنية، وجب عليه أن يصرح بذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئات المكلفة بالتدبير، والهيئة المهنية التي ينتمي إليها في حالة وجودها ».
وأوضح المسكيني ضمن مرافعته، أن هذه المؤسسات التي تشتغل في قطاع التأمين الإجباري عن المرض، يقصد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي اعتمدت تعريفات خاصة، تتعلق بالأساس بالتعرفة المرجعية.
وأضاف أنه « وفي حال عدم اللجوء إلى هذه المؤسسات واللجوء مباشرة إلى المصحة، فإن المصحات غير ملزمة بالتعرفة المرجعية لهذه المؤسسات، لوجود قانون خاص ينظمها ».
وفيما يتعلق باعتماد خبير للنظر في مدى احترام التعرفة المرجعية، يرى المحامي أنه من المفروض تعيين خبير مختص بدل تعيين خبير خصم في القضية، وأبرز أن التقريرين المتعلقين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يمكن تطبيقهما على الملفات غير الخاضعة للخبرة.
كما تطرق المحامي نفسه ضمن مرافعته إلى الطفل الذي ولد في مصحة الشفاء المسمى (غ)، وتقول والدته إنها تعرضت إلى الاحتجاز داخل المصحة.
وأوضح المحامي في هذا السياق، أن ثلاثة مستشفيات عمومية رفضت استقبال والدته وهي في مرحلة مخاض الولادة، واستقبلتها مصحة الشفاء، التي ساعدتها في الإنجاب على إثر عملية قيصرية، ونتيجة ذلك أخضع الرضيع للعناية المركزة.
وأضاف المحامي أن « والد الرضيع، لم يكن يدفع مصاريف التأمين، ورفض أداء مصاريف ولادة زوجته »، وأشار إلى أن « والد الرضيع ووالدته خرجا من المصحة والطفل ظل في المصحة تحت العناية، ومع ذلك ورد في الملف أنه تم احتجاز الأم ».
المصدر: وكالات