أكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنَّ القيادة الرشيدة تُولي أهمية قصوى لتوفير جميع سُبل الراحة للمواطنين لضمان استقرارهم الاجتماعي.
وقال سموّه، خلال ترؤُّسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، إنَّ تكامل المشاريع وتنوُّعها واستدامتها سيعزِّز من فرص التطوُّر والازدهار من خلال الدفع بعجلة التنمية الشاملة.
واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، وخُطط الخدمات والمبادرات التنموية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بالحياة المعيشية من خلال تطوير البنية التحتية،وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع.
واعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استراتيجية قطاع السياحة في الإمارة، التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.
وأثنى سموّه على جهود الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة التي حقَّقت نتائج ومؤشرات إيجابية، وأداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث استقبلت أبوظبي نحو 24 مليون زائر، متجاوزة بذلك الرقم الذي سُجِّلَ عام 2022 بنسبة 30 في المائة.. وقد أسهم هذا التدفُّق لأعداد السيّاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة بشكل لافت، حيث أسهمت السياحة بقيمة 49 مليار درهم، وسجَّلت الفنادق إيرادات بقيمة 6.4 مليارات درهم، بزيادة وصلت إلى 22 في المائة مقارنة بالعام 2022.
ويشكِّل هذا النمو الملحوظ دليلاً واضحاً على ارتقاء مكانة الإمارة في قطاع السياحة على المستوى العالمي، ويضع أساساً متيناً لأهداف استراتيجية السياحة 2030.. كما تعرض الاستراتيجية رؤية أبوظبي لتحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة بالاعتماد على توجُّهات التنمية المستدامة،تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات في المجال السياحي، وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي للإمارة.
وستواصل الاستراتيجية المعتمَدة دعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير السياحي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التحفيزية، بما في ذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع. كما ستعمل هذه الاستراتيجية على دعم مبادرات السياحة المستدامة، والاعتماد على الوسائل والحلول المبتكَرة لتعزيز الخدمات السياحية وتنويع خيارات الجذب السياحي، وغيرها من البرامج والخطط التي تسعى إلى ضمان نمو قطاع السياحة في أبوظبي بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على سير تقدُّم المشاريع التي أطلقها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها قطاع الإسكان، والبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، مؤكِّداً سموّه أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير وتعزيزمشاريع البنية التحتية وفقاً لأرقى المعايير، بما يدعم تحقيق نهضة عمرانية تُسهم في ضمان مزيدٍ من الرخاء والرفاهية للمجتمع، وتدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق أوسع من التقدُّم والازدهار.