شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة لجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 – 2027، في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة والتي تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
جاء ذلك بحضور لفيف من الوزيرات والوزراء عضوات و أعضاء لجنة التسيير المشتركة، فضلاً عن رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في مصر ومجموعة من الشخصيات العامة.
محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بصفتها رئيس مشارك في مجموعة النتائج لمحور «التمكين الشامل للنساء والفتيات» من الجهات الوطنية، بتوجيه الشكر لكل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ورئيسة لجنة التسيير المشتركة، وإلى السيدة الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ورئيسة لجنة التسيير المشتركة على جهودهما في دعم ملف تمكين المرأة في مصر، متوجهة للجهتين بالشكر أيضًا على استمرار تخصيص محور كامل للمرأة ضمن الإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة مع ادماج احتياجات المرأة في كافة محاور الإطار.
وأكدت أن محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، تتفق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2017، وتتضمن الأولويات الوطنية في ملف تمكين المرأة والسياسات المتعلقة بتحقيقها.
محور «تمكين الفتيات والمرأة»
وأوضحت أن محور «تمكين الفتيات والمرأة» يركز على عدد من الموضوعات المهمة هي المرأة في القيادة، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والتي يأتي من ضمنها توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، فضلاً عن الحماية من كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة، والاستثمار في الفتيات وتمكينهن بشكل عام.
كما أكدت أن دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الهائل الذي تحقق في السنوات الماضية، فيما يتعلق بتعميم مكون المرأة في كافة الملفات التي تعمل عليها الدولة، والتي انعكست على المؤشرات الوطنية الخاصة بوضع المرأة في مصر، متوجهة بالشكر إلى كافة الوزراء الذين تحدثوا خلال الاجتماع وركزوا في عروضهم على مكون المرأة.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية التعاون القائم مع مختلف هيئات الأمم المتحدة في مصر لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تم التعاون خلال الفترة من 2016-2024 في حوالي 30 مشروعا، وخلال العام الحالي سيتم التعاون في 5 مشروعات لدعم وتعزيز وضع المرأة سواء في المواقع القيادية أوفي كافة المجالات.
وأشارت إلى بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية والتي تشير إلى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال، وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث التزمت مائة شركة بمبادئ تمكين المرأة، و30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختمِ المساواة.
كما أشارت إلى جهود مصر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة بالتعاون مع الوكالات الأممية المختلفة، مشيرة أيضا إلى دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف من النساء والفتيات.