أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف جريمة قتل بدر دهسا الصيف الفائت.
هذه الجلسة شهدت تقديم مرافعات دفاع بعض المتهمين، من بينهم المتهم رياض الذي اعترف بدهسه للضحية بدر، على خلاف باقي المتهمين الذين أكدوا أن “ولد الفشوش “هو الذي كان يقود السيارة.
فاجأت محاميته الجميع وقالت إن “بدر كان على قيد الحياة أثناء وصوله إلى المستشفى، وكان يردد عبارات مثل الله وامي، وعلى وزير الصحة أن يثبت كاميرات داخل المستعجلات لمعرفة ماذا يجري داخلها”، وتابعت أن “سائق سيارة الإسعاف دخل في مشادة مع شخص آخر قبل وصوله إلى المستشفى”. وشددت على أن “لا أحد استطاع أن يثبت الشخص الذي قتل بدر”.
والتمست “بإعادة الأمور إلى نصابها”، وأن “تعتبر المحكمة أن المشاجرة والضرب هو المؤدي إلى الموت”.
اعتبرت محامية رياض أن “محضر الضابطة القضائية مطبوخ، لكونه حرر في رمشة عين، تحت ضغط وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يجب إجراء بحث معمق رغم وجود ما يثبت الجريمة”.
وشددت على أن “محضر الضابطة القضائية تتخلله عدة خروقات”، مشيرة إلى “أن قاضي التحقيق بدوره لم يجر بحثا اجتماعيا لفائدة موكلها، وحول ظروفه، وكيف وصل به الحال إلى هنا”.
وأضافت “إن قاضي التحقيق لم يقم بإجراء مواجهة بين المتهمين” وتابعت أن موكلها “قال في تصريح سابق وهو يذرف الدموع، إنه لا يقوى على قتل قطة فكيف يستطيع قتل إنسان”، مطالبة “بإعادة تعميق البحث في بعض تفاصيل القضية”.
وعلقت المحامية، أن نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية، “التمس عقوبة الإعدام لموكلها، وهي العقوبة القاسية، التي زعزعت كيان موكلها”،
وشددت على أن “المتهم الذي تدافع عنه، لا يعرف السياقة، وأن التصريحات التي أدلى بها بخصوص هو من قاد السيارة قبيل دهس بدر، هي تصريحات هو مسؤول عنها، ومن قام بفعل سيحاسب عليه”، مشيرة إلى “أن موكلها لم يرتكب فعل السرقة لهاتف نقال”.
والتمست ظروف التخفيف لمؤازرها، والحكم بالعقوبة المحددة قانونيا فيما يتعلق بالدعوة العمومية، وفي التعويض طالبت المحامية، “برفضه لأن المبلغ كبير ولا يتوفر حتى لدى أكبر الشركات”، بحسبها.
واستمعت المحكمة كذلك إلى دفاع المتهم “حميد.ع” ملتمسا البراءة من التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في تقديم مساعدة للمتهمين وعدم إشعار السلطات بحدوث الجريمة.
وسلط دفاعه الضوء على العلاقة العائلية التي تجمع بين المتهم حميد والمتهم الرئيسي “ولد الفشوش”، لأن المتهم حميد صهر المتهم الرئيسي.
واستند دفاعه على ما يسمى في القانون الجنائي بالأعذار المعفية، والحصانة العائلية، والتي قد تعفيه من العقوبة الحبسية وتبرءته من التهم الموجهة إليه من طرف قاضي التحقيق.
هذه الأعذار تتمثل في كون المتهم، حين التحدث مع المتهم الرئيسي لم يكن على علم بوقوع الجريمة إلا بعد مشاهدته شريط الفيديو المتداول على وسائط التواصل الاجتماعي، بمعنى غياب عنصر العلم والعمد.
وعرض المحامي تصريحات متهمين آخرين تبرز أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق بين مؤازره والمتهمين للتوجه جنوب المغرب. وشدد الدفاع على أن مؤازره بين مطرقة وسندان؛ فالمتهم هو صهره.
المصدر: وكالات