إدارة الضرائب تطلب حسابات الفلاحين

طلبت المديرية العامة للضرائب حسابات الفلاحين، تحديدا الذين يحققون رقم معاملات أقل من 5 ملايين درهم، أي 500 مليون سنتيم، حيث ألزمتهم بوجوب إيداع إقرارهم السنوي بالدخل، رغم إعفائهم من الضريبة على الدخل بصفة دائمة، وذلك في سياق تنفيذ مقتضى جبائي تضمنته المادة 6 من قانون المالية السابق، فرض على هذه الفئة من الملزمين التقيد بتقديم الإقرار رغم الإعفاء.

وألزمت المصالح الجبائية الفئة المذكورة من الفلاحين بإيداع إقرار برسم السنوات المحاسبية المفتوحة، ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا لنموذج متوفر بالموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية، فيما سيهم إلغاء الإعفاء من التصريح بالدخل، إلى جانب الفلاحين، كلا من مربي النحل ومربي الأغنام والأبقار، وحتى مربي الدواجن، حيث سيخضع جميعهم للمسطرة ذاتها، وسيتعين عليهم إيداع إقراراتهم بشأن مداخيلهم بشكل مفصل.

وأكد منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، أن إلزام الفلاحين بإيداع إقرارات بشأن مداخيلهم، رغم استمرار إعفائهم من الضريبة على الدخل، يندرج في إطار الإصلاحات الجبائية التي شرعت الدولة في تنفيذها بالقطاع الفلاحي، تحديدا منذ قانون المالية 2014، الذي حمل مجموعة من المستجدات بخصوص أنظمة فرض الضريبة وأنواع الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخول والأنشطة الفلاحية.

وأضاف المستاري، في تصريح لهسبريس، أنه عكس النظام الفلاحي لسنة 1961، الذي كانت الضريبة تفرض فيه على أساس القدرة الإنتاجية للهكتار الواحد من الأراضي المزروعة أو المشجرة والقدرة الإنتاجية للأشجار المثمرة المغروسة بشكل غير منتظم، وكذا قيمة الدخل من المواشي، أقر القانون المالي المشار إليه رقم المعاملات كمعيار لاحتساب الضريبة الفلاحية، وحتى عند الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الفلاحين.

واعتبرت المادة 46 من المدونة العامة للضرائب الدخولَ الفلاحية، هي جميع الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب للماشية أو هما معا، المتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا، تكون منتجاتها معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو هما معا، وكذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات، باستثناء أنشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية.

وأكد الخبير في القانون الضريبي أن الإعفاء بصفة دائمة من الضريبة على الدخل لفائدة الفلاحين، الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل عن 5 ملايين درهم، مقيد باستثناءات أيضا، موضحا أنه عندما يقل رقم المعاملات المحقق خلال سنة معينة عن السقف المالي المذكور، لا يمنح الإعفاء إلا إذا ظل “أساس التضريب” ذاته أدنى من هذا المبلغ لثلاث سنوات محاسبية متتالية.

يشار إلى أن الدولة في سعيها لتوسيع الوعاء الجبائي على الشركات، وأولويتها في سياسات الاستثمار والبرامج الحكومية للقطاع الفلاحي، عمدت منذ عشر سنوات إلى سن نظام خاص بالشركات الفلاحية بأسعار مخفضة، بشكل تدريجي، حتى 2020، علما أن الشركة الفلاحية، وفق المدونة العامة للضرائب، هي كل شركة تقوم باستغلال دورة إنتاج حيوانية أو نباتية لإنتاج وتسويق منتجات فلاحية معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان. ويمكن لهذه المنتجات أن يتم غسلها وترتيبها، وتجميدها أو تخزينها.