متهم في “جريمة قتل بدر” كان سيذهب للمشاركة في أولمبياد باريس فانتهى في السجن

واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، الاستماع إلى دفاع المتهمين في قضية جريمة قتل الشاب بدر دهسا بمنطقة عين الذياب.

التمس دفاع أحد المتهمين في ملف جريمة قتل بدر دهسا بمنطقة عين الذياب يدعى “ح.سمرة”، البراءة من التهم المنسوبة إليه أو تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، وذلك بسبب انعدام الأدلة التي تورط موكله فيما نسب إليه، وهي تهم المشاركة في القتل العمد والضرب والجرح والسرقة وعدم الإبلاغ عن جريمة.

وكذلك بناء على تصريحاته المؤدية إلى الحقيقة أمام المحكمة وعدم تعاطيه لأي مخدر، إلى جانب سلوكه الشجاع المتمثل في تقديم المساعدة وانعدام سوابقه.

وسلط دفاع هذا الشاب الضوء على قصته، حيث وضعه حظه السيء في المكان والوقت الخطأ ووضعه مع أشخاص “غير مناسبين”؛ فهو بطل مغربي محترف في فن المصارعة، وحاصل على مجموعة من الجوائز.

وخلال مساره الاحترافي تدرب إلى جانب القوات المسلحة الملكية، إلى ذلك يؤكد دفاعه أنه حين تسجيل مؤازرته، توصل برسالة صادرة عن جمعية الأبطال التي سهرت على تكوين هذا الشاب، تشهد له بانضباطه وخلقه. والمثير أنه جرى اختياره لتمثيل راية المغرب في أولمبياد فرنسا لسنة 2024 والتي تعد حلم كل رياضي.

وذكر الدفاع أن سمرة رغم فقره ووضعه الاجتماعي الصعب بمعية أسرته رفض مبلغا يقدر بمليون درهم عرضه عليه “ولد الفشوش” لتغيير أقواله. كما رفض راتبا شهريا يقدر بـ3000 درهم وعملا حين خروجه من السجن.

وشدد الدفاع على أن هذه الجريمة موثقة في شريط فيديو بمرآب “ماكدونالد”. هذا الشريط، بحسب الدفاع، جاء شاملا وملخصا لوقائع الجريمة، والذي يثبت أن سمرة لم يبادر بضرب الضحية، ولم يقم بسرقة ضحايا آخرين، ولم يقم بدهس بدر لأنه لم يقد السيارة.

وأورد أن شريط الفيديو أظهر أن سمرة هو آخر المتهمين الذي توجه لمسرح الجريمة، وحين وصوله عمل على تهدئتهم، وتقديم الإسعافات الأولية للضحية لتسهيل عملية التنفس وهو فعل شجاع… وفي آخر الفيديو، جر سمرة المتهم الآخر بقوة، من أجل فض النزاع، لكن السائق كان له رأي آخر.

وشدد على أن هناك تناقضا في هذا الملف، يتمثل في كيف يمكن لشخص له نية إجرامية في القتل العمد كما هو منسوب إليه، وفي الوقت نفسه يتحلى بحسن النية ويقدم الإسعافات الأولية للضحية، ويجب الإشهاد له بذلك…

وقال إن الرأي العام يمكن أن يكون سيفا ذا حدين، قد ينتج عنه ضغط إيجابي، على إثره تقرر المحكمة أقصى العقوبات في حق شخص إذا ثبتت إدانته. أما الجهة الأخرى من السيف، فهي أن تتخذ عقوبات في حق شخص متهم لم تثبت إدانته، فيسجن لسنوات بسبب جرائم لم يرتكبها..