قال الدكتور سامح الزهار، خبير الأثار الإسلامية، إن مشروع تطوير معالم القاهرة التاريخية وترميم المناطق الأثرية مستمر لتحويلها لعاصمة ثقافية عالمية، لما تمتلكة من آثار امتدت جسورها عبر مئات وآلاف السنين، مؤكدا أن رونق وجمال القاهرة نابع من وجود الحرفيين والورش الحرفية بالأحياء القديمة، وأن تلك الحرف هي التي كانت تقوم عليها القاهرة الصناعية في العصور الإسلامية المختلفة
الاستفادة من الورش الحرفية في تنشيط السياحة
وأضاف سامح الزهار أنه يمكن الاستفادة من هذه الورش في تنشيط السياحة، والحركة الاقتصادية حيث إنها تدخل في تركيبات المكان والزمان، بمعنى أن القاهرة القديمة كانت قائمة على الحرف والورش التصنيعية، ورغم أثريتها إلا أنها تعد مصدر دخل للمئات من الحرفيين الذين يعيشون على هذه الحرف في تلك الأماكن، مشيدًا بدمج الحكومة للورش والحرفيين في القاهرة التاريخية بعد تطويرها، منوهًا على ضرورة وجودهم لتنشيط الحركة السياحية بمشغولاتهم وأعمالهم التراثية.
عوائد تطوير القاهرة التاريخية متعددة مضمونة
وأكد الدكتور سامح الزهار أن المردوات الحضارية والسياحية والاقتصادية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية متعددة ومضمونة، حيث سيتم تنظيم وتخطيط الشوارع والأحياء بالشكل الذي يجعلها كما لو كانت في العصر الذي بُنيت فيه لتتمتع بكل مواصفات التراث مع دمجها في الحاضر وإدخال وسائل التطور والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لجذب السياح والزوار، مؤكدًا أن القاهرة بعد تطويرها سيكون لها صدى عالمي يتخطى صدى روما والرباط وكل العواصم التي تم ترميمها وإعادة إحيائها من جديد.
مشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير
وأشاد الخبير في الأثار الاسلامية، بدخول القطاع الخاص ومشاركته في المشروع القومي لإحياء القاهرة التاريخية، موضحًا أن ذلك سيوفر الوقت والجهد ويقلل من مدة تنفيذ المشروع، كما اقترح اكتتاب القاهرة التاريخية في البورصة المصرية، وطرح أسهمها أمام المصريين لتوفير المبالغ الضخمة اللازمة لتطوير الأحياء التاريخية.
الزهار يطالب نقل ملكية المساجد الأثرية من وزارة الأوقاف إلى المجلس الأعلى للأثار
وطالب سامح الزهار بنقل ملكية المساجد الأثرية من وزارة الأوقاف إلى المجلس الأعلى للأثار، للحفاظ على المساجد وإدارتها أثريًا، مع بقاء إشراف وزارة الأوقاف الديني على المساجد التاريخية على أن تكون مسئولة عن الشعائر الدينية فقط وتوكل مهمة إدارة وتشغيل ورعاية أبنية المساجد التاريخية والأثرية للمجلس الأعلى للأثار، للحفاظ على الأثر وتشغيله بما يضمن الحفاظ على قيمته الأثرية، مشيرا إلى ضرورة تسليم القصور والمباني الأثرية التي كانت تتخذها الوزارات والدواوين الحكومية مقرات لها إلى المجلس الأعلى للأثار تزامنًا مع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لتعظيم الاستفادة من المباني الأثرية.
