بعد الجدل الذي أثير صباح اليوم في لجنة العدل والتشريع حول قانونية اجتماع لها لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، وما أعقب ذلك من انفعال لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليغادر الاجتماع، عاد الوزير بعد ذلك ليأخذ الكلمة ويوضح خلفيات مغادرته للاجتماع.
وقال الوزير إنه خرج من القاعة “احتراما للجنة، لأنه قانونيا لا دخل لي في النقاش، والحكومة غير معنية به”، مضيفا، “مسؤوليتي السياسية انتهت بوضع مشاريع القوانين، والأمر يهمكم ولا يهمني”.
وأضاف وهبي أيضا، “احتراما لنفسي خرجت، ولا يمكن لأحد أن يفسر رد فعلي”، و”إن ارتأيتم أن القوانين لا يجب أن تخرج للمغرب، فالقرار لكم، أما أنا مستعد للاجتماع معكم يومي السبت والأحد أيضا، وبالنهار والليل”.
وقال الوزير أيضا، “إن أردتم أن نشتغل، سنحتاج إلى جهد كبير، لأنه سيسجل أن لكم دور كبير في التشريع، وسأطلب آخر مرة منكم أن نتعاون، وأريد أن أمرر القوانين لأنني أريد أن أتعاون معكم، ولا تفسروا حضور الوزير موقفا”.
ويرى المسؤول الحكومي أنه “حين تناقش القوانين الداخلية للجنة، وطريقة تدبيرها، فلا حق للوزير أن يعطي رأيه”، مضيفا، “لم يسبق لي وأنا رئيس للجنة العدل أن وافقت على تدخل وزير في أشغال اللجنة، وكنت سأطرد وزراء للعدل، أرادوا التدخل في أشغال اللجنة”.
واستغرق الجدل حول قانونية اجتماع اللجنة نحو ساعة ونصف، عرف آراء متباينة، وشهدت انسحاب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من أشغالها، قبل أن تشرع اللجنة في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
جوهر الخلاف تمثل في دعوة رئيس اللجنة لاجتماع اللجنة لبدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، دون الرجوع إلى مكتب اللجنة، مما اعتبرته المعارضة خرقا للمساطر القانونية.
المصدر: وكالات