أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، أن “هناك أسبابا منطقية” للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من “أعمال الإبادة”، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة أيضا إلى “تطهير عرقي”.
وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.
وفي التقرير الذي عنوانه “تشريح عملية إبادة”، خلصت الخبيرة إلى “وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة” ارتكبت “بحق الفلسطينيين في غزة”.
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: “قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.
والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
وأضافت البانيزي أن “حرب إسرائيل هي ضد حماس، وليست ضد المدنيين الفلسطينيين”.
وأكدت أيضا في تقريرها أن “صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي”.
وتابع التقرير “تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار”.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32333 شهيدا و74694 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.
المصدر: وكالات