اتجهت مصر خلال الـ10 سنوات الماضية إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة، وهو ما دفع الدولة لتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقات مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في إقليم شرق المتوسط، وهو ما جعل مصر مركز لتداول الطاقة.
وجاءت الاتفاقيات من دول شرق المتوسط التي تمتلك حقول غاز ذات احتياطي مرتفع، حيث وقع وزير البترول المهندس طارق الملا مع دولة قبرص اتفاقية لإنشاء خط أنابيب بحري يربط حقل غاز «أفروديت» القبرصي الذي تقدر احتياطاته بنحو 4.5 تريليونات قدم مكعبة بمحطات الإسالة في مصر.
ويعمل هذا الاتفاق على نقل الغاز القبرصي من الحقل إلى مصر عن طريق الانابيب لمصر وخاصة إلى محطات الإسالة لتسييل الغاز والاتجاه به لتصديره إلى أوروبا.
ولم يكن الغاز القبرصي الوحيد، حيث تم الاتفاق أيضا مع إسرائيل في فبراير 2018 لنقل الغاز طبيعي من الحقول الإسرائيلية إلى محطات الإسالة المصرية بقيمة 15 مليار دولار لنقل 32 مليار متر مكعب، وقد تم تعديل الاتفاق خلال شهر أكتوبر الذي تضاعفت خلاله الصادرات الإسرائيلية إلى 60 مليار متر مكعب على مدار 15عاما.
إحياء خط الغاز العربي
كما عملت مصر على إحياء خط الغاز العربي بين مصر وسوريا والأردن ولبنان خلال شهر سبتمبر 2021، بهدف نقل الغاز المصري وتصديره إلى لبنان عبر سوريا والأردن، وهو ما يؤكد دور مصر لنقل الغاز الطبيعي لدول إقليم شرق المتوسط، خاصة بعدما توقف الخط خلال عام 2011 بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة.
وتعمل الدولة على استغلال إمكاناتها اللوجستية الفريدة والبنية التحتية التي تؤهلها لتحقيق التحول لمركز إقليمي للطاقة، سواء من التقارب الجغرافي بين حقول الغاز المكتشفة في كل من قبرص وإسرائيل بمصر، أو قناة السويس وخط أنابيب «سوميد».