جمعية تدعم المنصوري في مواجهة مضيان

دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على خط الخلاف الذي نشب مؤخرا بين النائب البرلماني نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، وزميلته في الحزب رفيعة المنصوري، والذي انتقل من تطبيقات التراسل الفوري إلى ردهات المحاكم، إذ أعلنت الجمعية “صدمتها” بما اعتبرته “سلوكا وخطابا معادييْن للمرأة من مسؤول سياسي يمثل صوت الأمة بالبرلمان تحت يافطة أحد أعرق التنظيمات الحزبية بالبلاد”.

وأوضحت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ضمن بلاغ لها، أنها “ظلت خلال الفترة الأخيرة منشغلة بتطورات التسريب الصوتي المنسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي كال من خلاله أبشع أنواع العنف اللفظي والنفسي والمادي لرفيعة المنصوري، زميلته في الانتماء الحزبي ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، معتبرة أنه “من المؤسف ما طفح به التسجيل المسرب من تشهير بالضحية وطعن في سمعتها”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “هذه الأفعال المرتكبة، ونظرا للمسؤوليات التي يتحملها مرتكبها داخل المؤسسة التشريعية، تدفع إلى الوقوف على مدى جدية خطاب التمكين السياسي للنساء والتمثيلية الإيجابية لهن داخل المؤسسات الدستورية، ومدى جسامة المعاناة وفظاعة الاستغلال الذي يتعرضن له خلال مسارهن السياسي”.

وعلى هذا النحو، استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الواقعة ونددت بـ”كل الخطابات والممارسات التي تسيء للنساء وتبخس من قيمة إسهاماتهن”، معبرة كذلك عن “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما طالها من عنف وتشهير”، وفقا لتعبير البلاغ.

كما دعت الجمعية “السلطات القضائية المعنية إلى التفاعل بالجدية اللازمة مع الشكاية موضوع هذه النازلة”، مشيرة إلى “ضرورة التسريع بإقرار مدونة للأخلاقيات بالمؤسسة التشريعية بمجلسيها تكرس سياسة عدم التسامح المطلق مع التمييز ضد النساء وذات طابع قانوني ملزم، التي تضمنتها الرسالة الملكية إلى البرلمان في ذكرى ستينية إحداثه”، خالصة إلى الحاجة إلى “سن قانون خاص بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء”.