جدد وزير الماء والتجهيز، نزار بركة، “دقّ جرس الإنذار” بخصوص الوضعية المائية في المغرب، وذلك خلال ندوة نظمتها الوزارة، اليوم الجمعة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للماء، تحت عنوان “تدبير الجفاف في ظل التغيرات المناخية: تحديات وحلول”.
بركة قال إن اللقاء يأتي في إطار تفعيل توجيهات الملك محمد السادس إلى الحكومة للتواصل مع المواطنات والمواطنين حول الوضعية المائية التي يوجد عليها المغرب، وإطلاع الرأي العام على المبادرات المتخذة من أجل الحفاظ على الماء.
وأكد الوزير أن اللقاء يهدف أيضا إلى “اعتماد لغة الحقيقة مع المواطنات والمواطنين حول الوضعية المائية تفعيلا للتوجيهات الملكية”، مشيرا إلى أن السياق الراهن يتسم، علاوة على الجفاف، بارتفاع درجة الحرارة، لا سيما خلال سنة 2023 التي كانت أكثر احترارا منذ أن شرع المغرب في قياس درجة الحرارة.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن الوضعية الحالية “تدفعنا إلى دق ناقوس الخطر، والتأكيد أن الماء يندُر سنة بعد أخرى، وأننا مدعوون جميعا إلى المحافظة عليه”، مضيفا: “كلنا مسؤولون عن الحفاظ على الماء”.
وشدد بركة على أن كل مواطن على حدة يتعين عليه أن يتحمّل هذه المسؤولية الثقيلة، وأن ينخرط في الالتزام الجماعي بالحفاظ على الماء والاقتصاد في استعماله.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأمن المائي لا يمثل فقط قاعدة للأمن الغذائي، بل للتنمية المستدامة أيضا، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال اللقاء الذي نظمته بمناسبة اليوم العالمي للماء إلى تحسيس المواطنين بضرورة الاقتصاد في استعمال الماء وتقاسم التجارب التي من شأنها أن تفضي إلى تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال إطلاق حملات تحسيسية على القنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتركز الوزارة على تلاميذ المؤسسات التعليمية لحمْل رسالة الحفاظ على الماء، من خلال الاشتغال مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تم تنظيم مسابقة على مستوى أكاديمية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، قدم فيها التلاميذ أعمالا فنية تمحورت حول موضوع الحفاظ على الماء.
واعتبر بركة أن حملات التحسيس تعد من المفاتيح الأساسية من أجل استعمال أمثل للماء، ومن أجل فهم أفضل للحالة المناخية والوضعية المائية الراهنة، مشيرا إلى أن الحملات التحسيسية تستهدف جميع فئات المجتمع.
ونوّه المسؤول الحكومي ذاته بنجاعة السياسة التي اعتمدها المغرب لضمان حاجته من الموارد المائية، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، مشيرا إلى أن هذه السياسة مكّنت المملكة من التوفر على بنية مائية مهمة، تتمثل في 153 سدا، بقدرة استيعابية تبلغ 20 مليار متر مكعب، و141 سدا صغيرا، و15 محطة لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة…
وأبرز أن البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال مكّنت من تعميم الماء الصالح للشرب، ومواكبة التنمية الصناعية والاقتصادية للمملكة، وتوفير مياه السقي لأكثر من مليوني هكتار من الأراضي الفلاحية.
المصدر: وكالات