أعلنت النيابة العامة الاتحادية الانتهاء من مشروع «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية»، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه وتطبيقه بوساطة الأنظمة المعلوماتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لرؤية وتوجهات القيادة الحكيمة، نحو تسخير كل الإمكانات والقدرات البشرية والمؤسسية لتحقيق الريادة في التحول الرقمي. وأشارت النيابة العامة، إلى أن فرقاً متخصصة شارك فيها 30 عضو نيابة وسبعة من الفنيين في إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة، عملت بشكل فعال وبجهود مستمرة بلغ مجموعها 3821 ساعة عمل، في عملية مراجعة القوانين المدخلة، وتفريد المواد والعقوبات الخاصة بها، وتطوير وإدخال القوانين في نظام رقمنة التشريعات، ما أسفر عن رقمنة أكثر من 17 قانوناً اتحادياً، وتصنيف 32 ألف تهمة جنائية، شملت كل الأفعال والعقوبات والظروف المختلفة.
يأتي المشروع في إطار الخطط الاستراتيجية للنيابة، ودعم مستهدفات استراتيجية الحكومة الرقمية 2025، على صعيد تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة، واستشراف المستقبل وكفالة سيادة القانون، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي ومثال رائد للحكومات الرقمية. وأوضحت النيابة العامة، أن مشروع رقمنة التشريعات، يهدف إلى تسهيل عملية أتمتة إجراءات العمل وتصفير البيروقراطية، من خلال مساعدة الأنظمة الإلكترونية على أداء المهام دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما سيسهم في أتمتة الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وتسهيل عمليات البحث في التشريعات القانونية.