في عز أيام رمضان، وفي سلوك يحمل بين ثناياه مخالفات شرعية وقانونية وأخلاقية، أبت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي إلا أن تنخرط فيما أسمته “سلسلة القرآن بالدارجة المغربية”، وهو ما يشكل امتدادا لتجارب سابقة حاولت السير في الاتجاه نفسه.
وحسب ما هو ملاحظ، عمد الواقفون وراء هذا السلوك، ومن ضمنهم مغاربة بالخارج، إلى إعادة تأليف بعض من سور القرآن الكريم، خصوصا الصغيرة منها، باللسان الشعبي الدارج والمُشْبَعِ بعبارات الاستهزاء والانتقاص، وتداولها على مستوى منصة “فيسبوك”.
وإلى جانب كونها تتنافى والشرع والأخلاق، فإن هذه الممارسات تتنافى مع التشريعات القانونية كذلك، حيث يشير الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي المغربي إلى أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية للمملكة”، مع إمكانية رفع العقوبة إلى “خمس سنوات إذا تم ارتكاب الإساءة بوسيلة علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية”.
وفي حادثة مماثلة، سبق أن تمت إدانة شابة مغربية ابتدائيا سنة 2021 نظير منشور لها على “فيسبوك” يمس بمضمون إحدى السور القرآنية بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافيا إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ. ويعود منشور الشابة المغربية المهاجرة بالديار الإيطالية إلى سنة 2019.
وعلى هذا النحو، أكد باحثون في العلوم الشرعية، تحدثوا لهسبريس، أن “الأصل في الترجمة أن تكون مطابقة للمضمون الأصلي وأن تروم تحقيق الفهم لدى غير المدركين للغة الفصحى، غير أن إعادة تأليف السور القرآنية بلغة عامية بهدف التنقيص من مضمونها والاستهزاء منه، يظل عملا منافيا للشرع والقانون والأخلاق ويستفز عقيدة المغاربة”.
مصطفى مرتاجي، باحث في العلوم الشرعية خطيب بمدينة صفرو، قال إن “إعادة تأليف القرآن الكريم بلغة عامية بنية سيئة تروم الاستهزاء أسلوب ما أنزل الله به من سلطان، حيث يظل مخالفة شرعية كبيرة يتحمل الواقف وراءها وزرها ووزر من عمل بها، غير أنه ليس بالأمر الجديد، ذلك أنه سبق أن مرت تجارب سابقة في هذا الإطار حاولت إبعاد الناس عن كلام ربهم”.
وأضاف مرتاجي، في تصريح لهسبريس، أن “شرح القرآن بالألسن العامية والمحلية بغرض تحقيق الفهم لدى الأميين وغير المدركين باللغة العربية الفصحى، أمر جائز، لكن المرور نحو تبسيط النص القرآني بهدف تسفيه مضمونه وإظهاره كتأليف آدمي وليس كلاما ربانيا، غير مقبول في الشرع الإسلامي، وهو ما يبين كون العامدين إلى اتباع مثل هذه الخطوات يعيشون خرابا عقديا وهوياتيا كذلك”.
وبيّن المتحدث أن “مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في الآونة الأخيرة في سلك طريق آخر عوضا عن الطريق الذي كان مسطرا لها، حيث باتت منصات لنشر الإلحاد وضرب المعتقدات والأديان وتسفيه الالتزام بالقيم وإبرازه كعنصر تخلف اجتماعي”، لافتا إلى أن المجلس العلمي الأعلى بدأ في الانتباه إلى مثل هذه التطورات، ولذلك “قام بإطلاق برنامج التبليغ والحياة الطيبة الرامي إلى تعزيز مكانة الأخلاق ضمن النسق المجتمعي ككل ودفع المواطن إلى عيش حياة طيبة”.
من جهته، قال خالد التوزاني، باحث في الفكر الديني المغربي، إن “هذا الموضوع ينطوي على ثلاثة مخالفات؛ الأولى شرعية والثانية قانونية والثالثة أخلاقية. يستهدف الواقفون وراءه الفئة الشابة باعتبارها ميالة إلى الحرية ولا تتوفر على رصيد علمي يؤهلها للممارسة النقدية ولا تتوفر حتى على تجربة مهمة في الحياة المجتمعية”.
وأوضح التوزاني، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الجرأة على النص القرآني، باعتباره من الثوابت الإسلامية، تعد خطوة أولى بهدف الوصول إلى مرحلة ثانية ترتبط أساسا بنشر ما يسمى الإلحاد الجديد الذي يبقى مقرونا بالحرية والعلم، وتظل كذلك وجها من أوجه إسقاط المعتقد من مكانته ضمن نفوس الأشخاص وإدخالهم فيما يسمى التنوير”، لافتا إلى أن “الشباب باتوا في مرمى هذه الممارسات التي يتم نشرها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”.
وسجل المتحدث أن “مختلف الأطراف التي تقوم بهكذا تصرفات ونشرها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تريد أساسا الترويج إلى كون التشبث بالدين هو الذي يعيق التقدم وإلى كون المستقبل يتطلب المرور إلى الحرية المطلقة المتحررة بدورها من مختلف القيود الدينية”، مبرزا “الحاجة إلى معالجة مثل هذه الظواهر من جوانب قانونية، بالنظر إلى أن مجموعة القانون الجنائي تنص على ذلك”.
المصدر: وكالات