وبما أن «وزارة العدل» أولت خدماتها اهتماماً إلكترونياً كبيراً؛ أنشأت وحدة خاصة بـ«الذكاء الاصطناعي» (حسب قرار وزير العدل في 11/ 1/ 1443) تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
وعند النظر في تطبيقات الوزارة نجد أنها في: التنبؤ بالأحكام في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة وأجرة العقار والتعرف على الوثائق وتنقيح النصوص ونمذجة الأحكام وتوصية القضاة في التكليفات.
أما «ديوان المظالم»؛ فوقع في (6/ 2/ 1443) مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) للاستفادة مما يمكن أن يقدمه «الذكاء الاصطناعي» وفقاً لطبيعة عمل الديوان.
ولكي يتم تحسين الخدمة للمستفيدين بشكل أفضل؛ فإن المُفيدين (القضاة) بحاجة إلى قرين إلكتروني لا يوسوس لهم مثل القرين من «الجن»، إنما قرين إلكتروني يقدم لهم خدمة لأنفسهم وللمستفيدين، بحيث يقوم هذا القرين الإلكتروني بعدة أمور؛ منها:
أولاً: تسجيل الجلسات صوتاً وصورة، ويعتبر ذلك دليلاً قاطعاً لدى التفتيش القضائي عندما يتظلم المستفيد.
ثانياً: من مهام «القرين الإلكتروني» إصدار تقريرين عن القاضي؛ شهري وسنوي، وفقاً للمعايير الممنوحة له، ويمكنه وفقاً لقراءة البيانات بشكل محايد فصل القاضي أو تطويره أو ترقيته، كما أن من ميزاته أن يحول مكتب القاضي من مكتب قائم على السيطرة إلى مكتب قائم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
ويمكن أيضاً التوسع في استخدام «الذكاء الاصطناعي» بالرجوع للخبرات المتراكمة من الدول الكبرى فمثلاً:
ـ في الولايات المتحدة؛ قدرت «شركة مكنزي» أن ما نسبته 20% إلى 30% من القضايا يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي.
ـ في الصين؛ يوجد أكثر من ١٠٠ «روبوت» موزعة في المحاكم في أنحاء البلاد.
ـ في دولة إستونيا التي تصدر الابتكارات في المجال الحكومي إلى 28 دولة؛ صمم قاضٍ على هيئة «روبوت» للنظر في النزاعات المالية القصيرة التي لا تقل عن سبعة آلاف يورو ويصدر الحكم بذلك، ثم يمكن الاعتراض عليه أمام قاضٍ بشري.
ـ في دبي، يستخدم الذكاء الاصطناعي في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها الغرامة المالية دون الحبس وذلك عند الإقرار.
آخر القول:
إن الوزارات التي لا تعيد اختراع نفسها لمواجهة المستقبل سوف تعيش في الماضي بتطبيقات أصبحت قديمة، ظناً منها أنها تواكب الحاضر، والله المستعان.