وزارة الداخلية تتعقب رؤساء جماعات متورطين في تغذية البناء العشوائي

حلت لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بعمالات وأقاليم في جهة الدار البيضاء- سطات، في سياق مهام تفتيش متعلقة بخروقات تعمير ورطت رؤساء جماعات ومنتخبين، وذلك بالتزامن مع الحملة الجارية لتحرير الملك العمومي ومكافحة دور الصفيح والبناء العشوائي.

وأفادت مصادر مطلعة بتسلح اللجان بتقارير كشفت عن شبهات تلاعب في أبحاث أعوان سلطة، وتجاوزات في تنفيذ مساطر الاستفادة من السكن، وإحصاء وتحديد الأسر المستفيدة، وكذا التبليغ عن بؤر العشوائي، مشددة على امتداد مهام التفتيش إلى التدقيق في محاضر هدم، بعد التوصل بمعطيات تفيد بوجود اختلالات مسطرية في هذا النوع من العمليات.

وأضافت المصادر ذاتها لهسبريس أن مهام التفتيش أخضعت تدخلات رؤساء جماعات سابقين وحاليين في برامج عمومية للقضاء على دور الصفيح للتدقيق، خصوصا في الشق المتعلق بمحاربة العشوائي، منبهة إلى أنه رغم الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية إلا أن أحياء صفيحية واصلت وتيرة نموها، ما ساهم في تزايد عدد الأسر المستفيدة، وشكل ضغطا على القدرات التمويلية للبرامج المذكورة، إذ تم اللجوء في بعض الحالات إلى زيادة نسبة مساهمة الأسر في عملية إعادة الإسكان.

وشددت مصادر الجريدة على تورط رؤساء جماعات في اختلالات تدبيرية، همت التدخل في تحرير أوعية عقارية خاصة بمشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، ما عطل وتيرة تنفيذ برامج عمومية، خصوصا في الضواحي والمناطق القريبة من المدار القروي، منبهة إلى أن محاضر الداخلية وثقت احتجاجات مرافقة لعملية إعدام دور صفيح، تركزت وسط المدن، بسبب رفض السكان الانتقال للإقامة في مناطق بعيدة عن الأنشطة التجارية.

وامتدت مهام التفتيش، حسب المصادر نفسها، إلى التثبت من وجود شبهات استغلال سياسي وانتخابي لمشاريع إعادة إسكان قاطني دور صفيح، بعد التوصل بتقارير تورط منتخبين في عرقلة مشاريع عمومية، مؤكدة أن التقارير تضمنت مؤشرات خطيرة حول تأخر تنفيذ أهداف هذا البرنامج، بعلاقة مع مشاكل تعدد الأسر المستفيدة من سكن واحد، وصعوبة إعدام دور الصفيح.

وحملت التقارير ذاتها معطيات تفيد بتحول مجموعة من مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح إلى صفقات تجارية، استفاد منها ملاك خواص، يشاركون المستفيدين في ملكية عقاراتهم الجديدة، عبر تأمين تكاليف البناء، مشددا على أن بعض صغار المنعشين تخصصوا في عمليات من هذا النوع، ما حاد ببرامج عمومية عن أهدافها المسطرة.

ويرتقب أن ترفع لجان التفتيش تقارير إلى الإدارة المركزية، في أفق اتخاذ إجراءات ضد المتورطين، بعد استكمال الأبحاث اللازمة بالتنسيق مع مصالح أخرى، من قبيل مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي؛ فيما ستعمد اللجان المذكورة إلى تقاسم بعض من معطياتها مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في سياق عمليات تفتيش موضوعاتية جارية.