غزة/ الأناضول
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عن التنسيق مع جهات دولية من أجل السماح لطواقمه بإنقاذ مئات الجرحى في محيط مجمع الشفاء الطبي.
وفي بيان له نشره عبر حسابه على تطبيق تلغرام، اعتبر الدفاع المدني (الحماية المدنية) ذلك “إمعانا في سياسة الاعدام البطيء” لهؤلاء الجرحى.
ومنذ فجر الاثنين الماضي، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، بالتوازي مع عمليات قتل وإطلاق نار واعتقالات واسعة نفذها بصفوف النازحين داخل المشفى، وقصف منازل قريبة.
وقال الدفاع المدني، “الاحتلال الاسرائيلي يمتنع عن التنسيق مع جهات دولية كالصليب الأحمر من أجل السماح لطواقم الدفاع المدني للوصول لإنقاذ مئات المواطنين الجرحى الذين وصلتنا مناشداتهم في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة”.
وأضاف أن هذا الأمر يحول “دون الوصول إلى هؤلاء الجرحى وتقديم المساعدة لهم”.
واعتبر الدفاع المدني، أن قرار الاحتلال بمنع التنسيق “إمعان في سياسة الاعدام البطيء للمواطنين الأبرياء والجرحى المحاصرين”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي قتله 90 فلسطينيا والتحقيق مع 300 في مستشفى الشفاء، فيما اعتقل 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.
وقال الجيش، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: “تخوض قوات الجيش وجهاز الأمن العام القتال في منطقة مستشفى الشفاء”.
وزعم أن “قوات تابعة للوحدة 13 للكوماندوز البحري ومجموعة القتال التابعة للواء 401 تحت قيادة الفرقة 162، قضت على مدار آخر 24 ساعة على مسلحين، وعثرت على وسائل قتالية”.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لأسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات