أكدت البلاد اليوم الأربعاء حرصها على مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية إعمالا بالمقومات الأساسية للمجتمع المنطلقة من دستور دولة الكويت الصادر عام 1962 وما صدر من تشريعات لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزاره الصحة د.علي الخضير، في إطار مناقشة البند السادس من أعمال الدورة ال67 للجنة الامم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.
وقال الدكتور الخضير ان دولة الكويت أنشأت مركز علاج الادمان المختص في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للادمان.
وأضاف ان المركز قدم كذلك خدمات المتابعة الطبية عبر زيارة العيادات سواء تعلق الأمر بحالات مرضية جديدة أو بحالات مرضية سابقة بلغ عددها 51480 حالة مشيرا إلى انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في العام الماضي بالمركز.
وذكر انه على الرغم من تباين الارقام والشعور بارتفاعها نسبيا إلا انها تعتبر ضمن النسب المتدنية مقارنة بالمؤشرات العالمية، منوها بدور وزارة الصحة ووزارة الداخلية في متابعة النشرات التي تصدرها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بصورة منتظمة والتي تشير إلى آخر التطورات العالمية بالمواد الجديدة سواء كانت مخدرات اصطناعية أو سلائف كيميائية أو منشطات ذات تأثيرات عقلية أو سلوكية أو نفسية.
وقال انه تتم إضافة المواد إلى الجداول المخصصة سواء بمكافحة المواد المخدرة أو مواد المؤثرات العقلية أو بتعديل الوصف الكيميائي للمواد وفقا للتحديثات الدولية.
وأكد أن دولة الكويت ركزت على الجانب التوعوي والإرشاد الديني لاجتثاث آفة تفشي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك من خلال إعداد الحملات والنشرات عبر كافة الأجهزة المعنية ومن خلال الخدمات العلاجية التي يقدمها مركز علاج الإدمان.