طالب المتصرفون المركزيات النقابية “بتحمل مسؤوليتها التاريخية” والضغط على الحكومة من أجل تسوية ملفهم المطلبي وعدم التنازل عن مطلب نظام أساسي عادل ومنصف.
وراسل الاتحاد الوطني للمتصرفين الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأكد المتصرفون في المراسلة السالفة الذكر اطلع “اليوم 24” عليها، أن “المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، يعانون حيفا وإجحافا غير مسبوقين على مستوى الوظيفة العمومية”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “آخر مراجعة لأجور هيئتهم تعود لسنة 2004 وأسست لفوارق أجرية بينها وبين فئات كانت إلى عهد قريب مساوية لها”، وإلى أن “النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق”.
وقال المتصرفون إن هذا النظام الأساسي “أخرجته الحكومة بشكل أحادي الجانب وخارج آليات الحوار والتشاور”.
وندد المصدر نفسه بما أسماه “حرمان الحكومة لنا من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل 2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة، فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة”.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المركزيات النقابية المعنية بالحوار الاجتماعي، “بطرح ملفنا على طاولة هذا الحوار على أساس المراجعة الشاملة للنظام الأساسي بناء على الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.
إلى جانب “المطالبة بمساواة أجور المتصرفين بأجور إطار المنتدبين القضائيين الذين يتطابقون معهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات”.
وأكد المتصرفون “رفضهم لأية زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، وأن أي قبول لمقترح حكومي في هذا الاتجاه لن يكون سوى مساهمة في تكريس للحيف ضدهم”.
كما أطلق الاتحاد الوطني للمتصرفين “عريضة إلكترونية موجهة من عموم المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للتعبير عن إرادتهم ومطالبتهم إياها بجعل ملفهم من بين أولويات الحوار الاجتماعي”.
وذلك “بناء على المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزة على المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على غرار باقي الهيئات المماثلة لهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ومساواة أجورهم بأجور تلك الهيئات”.
المصدر: وكالات