بعد انقطاع ماء الشرب بمدينة مراكش لما يناهز 24 ساعة تقريبا، تغلبت فرق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على الصعوبات التي ترتبت عن “تعرض منشأة إنتاج الماء الصالح للشرب، التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء-شعبة الماء، لبعض الاضطرابات”.
وأوضح مصدر مسؤول بالوكالة ذاتها أن “هذه الصعوبات تم التغلب عليها بشكل تدريجي، من أجل تزويد جميع الناطق في أحسن الظروف”، مبرزا أن “عملية التزويد بلغت حوالي 97%، موردا أن “معظم المناطق عاد إليها التزويد العادي، باستثناء أحياء سوكوما والداوديات الوحدات وجزء من شارع علال الفاسي التي ما زالت تشكو من صعوبات”
وبخصوص الحالة التي توجد عليها مياه الشرب، قال المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، إن “جودة الماء لا يمكن الشك فيها؛ فالأمر يهم الصحة العامة. لذا، فإنها تحترم المعايير المعمول بها وطنيا”، مضيفا أن “المياه تخضع لمراقبة دقيقة، إذ على طول الشبكة تتوفر نقط أخذ عينات التحاليل لجودة المياه، وهذا أمر جار به العمل”.
وأعلنت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش أن “شبكة التوزيع التابعة للوكالة المستقلة (راديما) ستشهد انخفاضا في صبيب الماء قد يصل في بعض الأحيان إلى الانقطاع في التزويد في جميع أحياء المدينة”.
وكانت شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة مراكش لحقتها أضرار تقنية تسببت في انخفاض صبيب الماء وانقطاعه على مستوى بعض أحياء المدينة.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش على خط هذه الأزمة، معتبرة “ما وقع تحصيل حاصل ونتيجة لسوء التدبير والتسيير، والحلول المجحفة واللامسؤولة التي تحاول تحميل الأزمة للساكنة وحقها في كميات وافرة من الماء الشروب ذي جودة”، مؤكدة “على حق الساكنة في الماء الصالح للشرب بمواصفات تحفظ الصحة وتضمن الحق في الغذاء وبالكمية المستحقة لكل مواطن”، مجددة المطالبة بـ”إعادة النظر في السياسة المائية ووقف كل أشكال الترف المائي والتصدي لأسباب الاستغلال العشوائي”.
“وضع سياسة مائية استشرافية تستحضر الجفاف والتحولات المناخية، والاستغناء عن الزراعات التي تستنزف المياه، وإعطاء الأولوية للمياه الصالحة للشرب والزراعات الضرورية للأمن الغذائي المعيشي المفتقد والمدمر بسبب المخطط الأخضر والمخطط الجاري حاليا لخدمة السوق الخارجية”، مطالب أخرى شدد عليها التنظيم الحقوقي ذاته في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه.
وتساءلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “عن مدى احترام الشروط التقنية والفنية لتزويد محطات المعالجة بالمياه وتخزينها للوصول للساكنة”، واستغربت “عدم التنسيق بين وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، ما تسبب في تعطيل محطات التصفية الناتجة عن تهور مصالح وزارة الفلاحة، إضافة إلى ضعف الصيانة والعناية اللازمة بالقنوات”، محملة وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكل المتدخلين “مسؤولية حرمان الساكنة من حقها في الماء الشروب بسبب التهاون والتماطل وغياب فاعلية المراقبة التقنية وضعفها”.
وطالبت الجمعيةُ الوكالةَ المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بـ”إعطاء التوضيحات الكافية وتحديد أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب بطريقة شفافة، وتكثيف التواصل مع الساكنة والإنصات لتوجساتها وتخوفاتها المستمرة حول جودة المياه الموزعة ومدى استجابتها لشروط الجودة، خاصة أنه منذ ما يقارب سنتين وساكنة بعض الأحياء بالمدينة تشتكي من رائحة وطعم وأحيانا لون مياه الشرب، ومع الأزمة الحالية سترتفع درجة الشكوك في مدى احترام المعايير العلمية لضمان جودة المياه”.
ودعا التنظيم الحقوقي نفسه، “السلطات المحلية للتدخل الفوري لوضع حد للزيادات في أسعار مياه المائدة والمعدنية التي تواكب انقطاع صبيب الماء الصالح للشرب، علما أن العديد من الأسر قبل اليوم أضافت مصاريف شراء مياه المائدة للاستهلاك اليومي”.
ونبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش “المسؤولين بمختلف مواقع تدخلهم في قطاع الماء، إلى اتخاذ كل الإجراءات لتأمين تزويد مدينة مراكش وأحوازها بالماء الشروب وضمان وفرة، خاصة وأن فترة الحرارة المرتفعة على الأبواب”.
المصدر: وكالات