رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
** رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، في مقال:
– أولوية الحكومة وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وقيادة حملة إغاثة دولية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان
– علينا تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية يمكنها العمل على إعادة ثقة أبناء شعبنا والحصول على دعم المجتمع الدولي
– الخطوة الأساسية في استعادة ثقة الشعب وضمان الشرعية تكمن في الالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية
صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى بأن أولوية حكومته العمل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وقيادة حملة إغاثة دولية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال مصطفى في مقال حصلت الأناضول على نسخة منه، الثلاثاء، إن التصدي للوضع المأساوي الذي حدث منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 في قطاع غزة في مقدمة وأول الأولويات الوطنية.
وأضاف: “لا شيء في هذا العالم يمكن أن يبرر الجحيم الذي يعيشه ويتعرض له أبناء شعبنا في غزة، ولا مبرر للعدوان المتواصل في الضفة الغربية، من ارتفاع مخيف في إرهاب وعنف المستوطنين، وإجراءات الخنق، والحصار والقيود التي تطال الحياة اليومية، وقرصنة أموالنا التي تعيق الاقتصاد والاستقرار”.
وتابع: “كل هذه العوامل تجعل من الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية أموراً ملحةً لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها”.
وشدد على أنه “من الواجب العمل الفوري لوضع حدّ لهذه المعاناة”، مؤكدا أن “الأولويات تتلخص بدايةً في مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وقيادة حملة إغاثة إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في غزة”.
وأشار مصطفى إلى أنه يهدف إلى إنشاء وكالة مستقلة متخصصة، تعمل بشفافية وكفاءة، لقيادة جهود التعافي وإعادة إعمار غزة، وصندوق ائتماني يدار دولياً لجمع وإدارة الأموال المطلوبة.
وأردف: “يجب إنهاء الحصار، ولا خيار سوى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني بالازدهار والعيش في أمن وسلام”.
وزاد: “من الواجب على المستوى الوطني، أن يتم صياغة خطة عاجلة وشاملة تعالج الأزمات المباشرة وتمهد الطريق لدولة فلسطينية مستدامة ومزدهرة تسمح لشعبنا بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، الذي يشكل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في المنطقة”.
ولتحقيق هذه الرؤية، أفاد مصطفى: “علينا العمل بشمولية وبطريقة تكاملية، من خلال ضمان جمع مختلف الأطراف والأصوات الملتزمة بالمبادئ والأطر التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية”.
وتابع: “ومع الإدراك الكامل للتعقيدات على أرض الواقع، علينا أن نشكل حكومة تكنوقراط من الخبراء، غير حزبية، يمكنها أن تعمل على إعادة ثقة أبناء شعبنا، والحصول على دعم المجتمع الدولي”.
وأضاف: “هذه الحكومة ستسهّل انخراط جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية في تعظيم الحوار الإيجابي في إطار منظمة التحرير، حول الهدف الوطني بالتوصل إلى برنامج بشأن كيفية تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحكم مؤسساتي ديمقراطي”.
وقال: “في صلب هذه الرؤية، تكمن قضية إعادة توحيد شطري الوطن من جهة توحيد المؤسسات، والقوانين، في ظل نظام حوكمة صلب ومتماسك ورشيد وشفاف، وتفعيل التكامل الاقتصادي، وضمان حرية التنقل والوصول ما بين غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (وبما يشمل إنشاء ممر جغرافي دائم)”.
وأضاف: “في الوقت الذي حازت فيه هذه الرؤية إجماعاً دولياً لطالما أعتبرها الطريقة الوحيدة المقبولة للمضي قدماً نحو السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أن تنفيذها طال انتظاره. لقد حان الوقت لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة”.
وشدد مصطفى على أن “الحكومة المقبلة عازمة على مواصلة وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، كمتطلب وضرورة وطنية، للنجاح في المهام الكبرى الموضوعة أمامها، ولكسب ثقة شعبنا”.
ولتحقيق هذه الغاية، قال: “ستشرع الحكومة فور تشكيلها في وضع وتنفيذ برنامج إصلاح شامل يتضمن تحسين الضوابط المالية والشفافية، وترشيد البيروقراطية وتعزيز سيادة القانون وحماية استقلال القضاء ومكافحة الفساد ودعم حقوق الإنسان وحرية التعبير وتمكين المجتمع المدني والهيئات الرقابية والتحضير لانتخابات ديمقراطية”.
وقال: “إننا نؤمن بشكل راسخ وغير قابل للشك أن وجود حكومة فعالة وخاضعة للمساءلة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحشد الدعم والمصداقية الدوليين، ولكن الأهم من ذلك، لكسب ثقة شعبنا”.
وأكد مصطفى أنه سيشكل “مجلس وزراء يتمتع بالمصداقية والمهنية، وإنشاء مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي ضمن ديوان رئيس الوزراء لإنفاذ الإصلاحات المؤسسية”.
واعتبر أن “النجاح في هذه المهمة يتطلب دعماً من المجتمع الدولي من خلال ضمان وضع حد للسياسات التي تنتهجها وتفرضها الحكومة الإسرائيلية، ودعماً وتعاوناً وتشجيعاً وصوتاً من الجميع لتعظيم فرص النجاح”.
وأوضح أن الخطوة الأساسية في استعادة ثقة الشعب وضمان الشرعية تكمن في الالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية”، متعهدا بالعمل على التهيئة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ولفت إلى أن تحسين الاستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتنشيط الاقتصاد الوطني، إحدى المهام الكبرى، واصفا إياها بأنها “ستكون شاقة”.
وأرجع ذلك إلى اعتماد السلطة الفلسطينية الكبير على المساعدات الخارجية المتضائلة وإلى القيود والإجراءات الخانقة التي يفرضها الاحتلال.
واستدرك: “بالرغم من حجم التحدي إلا أن تحقيق ذلك ليس مستحيلاً، من ناحية، يجب إزالة القيود الإسرائيلية، ومن ناحية أخرى، لا بد من تأمين دعم المجتمع الدولي، وقطاعنا الخاص، بما في ذلك في الشتات”.
وختم بالقول: “لقد حان الوقت لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني (..) لقد حان الوقت الآن لتحقيق تطلعاتنا وحقوقنا الجماعية التي حرمنا منها منذ ستة وسبعين عاماً، في العدالة والحرية، والأمن، والسلام، والازدهار”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات