يواصل الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقات مع دول شمال أفريقيا بعد تونس وموريتانيا ومصر في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي استراتيجية انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان لفاعليتها غير المؤكدة.
لكن القادة الأوروبيين حريصون على إظهار حزمهم بشأن ملف الهجرة غير القانونية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية حيث تتوقع استطلاعات الرأي صعود اليمين المتطرف.
توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى القاهرة الأحد برفقة رؤساء حكومات بلجيكا ألكسندر دي كرو وإيطاليا جورجيا ميلوني واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
والهدف من ذلك إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ – بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و 1,5 مليون سوري – بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وتحدث وزير المالية المصري محمد معيط عن مساعدات أوروبية بـ”5 إلى 6 مليارات دولار” (4,5 إلى 5,5 مليارات يورو).
والنسخة المقترحة من الاتفاق هي ذاتها التي تم التوصل اليها مع تونس. وينتظر الأوروبيون من حكومات دول انطلاق المهاجرين او تلك التي تشكل ممرا لهم، أن يوقفوا تدفقهم وان يستقبلوا اولئك الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات.
يبين خبير الهجرة فلوريان تراونر، من الجامعة الفلمنكية في بروكسل “بشكل عام، لا تحظى اتفاقات الهجرة مع دول ثالثة بشعبية كبيرة في هذه البلدان، لأنه ينظر إليها على أنها وسيلة لتكون شرطة الاتحاد الأوروبي … لذلك بدأ الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقيات أكثر شمولا، حيث الهجرة هي عنصر من بين عناصر أخرى”.
وأكد المتحدث باسم المفوضية إريك مامر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أنه بالإضافة إلى الهجرة، “لدينا العديد من مجالات التعاون الأخرى مع مصر، مثل الطاقة وأجندة المناخ”.
وليس التعاون في مجال الهجرة مع دول ثالثة بالأمر الجديد. فقد تم توقيع اتفاق في عام 2016 مع تركيا، تقضي بأن تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على أراضيها. كما التزم الاتحاد الأوروبي، بشكل مثير للجدل، بتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن سوء معاملة المهاجرين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
ومع ذلك، فإن “مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة” مع تونس، التي و صفت بأنها نموذج، كانت في بدايتها غير واضحة، تخللتها توترات مع السلطات.
ولا يزال اتفاق تونس يثير جدلا يتجلى في انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي قرار تم التصويت عليه الخميس، اعترض أعضاء البرلمان الأوروبي على شروط صرف المفوضية مؤخرا لمبلغ 150 مليون يورو لدعم ميزانية تونس، ودانوا “تدهور سيادة القانون في تونس”.
وفي رسالة بعث بها الثلاثاء إلى أورسولا فون دير لايين قبل توجهها إلى القاهرة، حذر عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي منير ساتوري (الخضر)، مقرر البرلمان الأوروبي لمصر، من “الوضع الكارثي للديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.
دانت كاثرين وولارد، مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف للمنظمات غير الحكومية، “الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية”، والتي تعتبر “محاولات من جانب الاتحاد الأوروبي للتعاقد عبر تحمل مسؤوليته في شكل غير مباشر”.
وتساءل إريك مامر “هل نحن راضون عن الوضع في هذه البلدان؟ بالتأكيد لا”. لكن “نعتقد أن من الحكمة إبرام اتفاقيات شاملة معها من شأنها أن تحسن تدريجيا الوضع (…) سواء بالنسبة لسكانها أو للمهاجرين في هذه البلدان”.
ومع ذلك، فإن فعالية هذه الشراكات تظل موضع تساؤل. ولئن استقبلت تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، فإن الرئيس رجب طيب إردوغان لم يتردد في استخدام قضية المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لتونس، فتظهر الأرقام الأخيرة انخفاضا في عدد المغادرين من هذا البلد، وزيادة طفيفة من ليبيا.
وترى المنظمة الدولية للهجرة أن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تفسر هذا الاتجاه، ومن السابق لاوانه ربط هذا الأمر بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة، حيث قضى أو فقد ما يقرب من 2500 شخص في عام 2023.
المصدر: وكالات