كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، عن تسجيل تحسن في حالة المخزون السمكي العام، وفق مؤشر الاستغلال المستدام في الإمارة، حيث ارتفع من 8.9% في عام 2018 إلى 83.1% العام الماضي، متجاوزاً المستهدف البالغ 75%.
وأوضحت الهيئة، أن متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة، ارتفع من 7.6% في عام 2018، إلى 42.2% خلال عام 2023، ليتخطى هدف 2023 البالغ نحو 40%.
وذكرت أن نتائج جمع بيانات الثروة السمكية ومراقبتها خلال العام الماضي للوقوف على المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، أظهرت أن إجمالي حجم المصيد في مصايد الأسماك التجارية، بلغ 1135 طناً، فيما بلغ عدد العينات المجموعة من 15 نوعاً من الأسماك، 49 ألفاً و502 عينة، بينما تم إجراء 360 تحليلاً حول العمر وطبيعة النمو والتكاثر، على عينات لأهم أنواع الأسماك، وبالأخص الشعري.
وأشارت الهيئة إلى أنها في إطار أبحاث الثروة السمكية، تم البدء في تنفيذ أول مشروع من نوعه في العالم لتتبع أسماك الكنعد لدراستها عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تركيب ثمانية أجهزة تتبع من إجمالي 18 جهازاً، وأظهرت النتائج قطع 350 كيلومتراً في تسعة أيام (نتيجة أولية من سمكة واحدة ضمن العينة)، بمعدل 40 كيلومتراً يومياً، بمتوسط سرعة بلغ 1.8 كيلومتر في الساعة.
وأفادت الهيئة، بأنها بدأت بالتعاون مع «بيانات»، مشروع «الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسماك»، حيث يستخدم النظام تقنية متطورة لجمع بيانات الأسماك وتحليلها، بطريقة ذكية، وتحديدها بالذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن المشروع استغرق عشرة أشهر، حيث أظهرت النتائج تحسين طريقة جمع بيانات الثروة السمكية للهيئة، وتوفير أدوات لتحديد أنواع الأسماك وقياسها بشكل فوري، إضافة إلى تحسين عملية صنع القرار والتقييم.
وأشارت الهيئة، إلى أنها أطلقت في عام 2023، مشروعاً لتحديد المناطق الملائمة لمبادرات استزراع الأحياء البحرية بعيداً عن الشاطئ في منطقة السلع بالظفرة، حيث تم تحديد 11 موقعاً كمواقع مناسبة لتطوير الاستزراع في الأقفاص البحرية، إلى جانب موقع واحد تم اختياره باعتباره الأنسب، والذي تمت دراسته باستخدام أداة النمذجة الهيدروديناميكية المتكاملة المتقدمة، وتم تزويده بـ24 قفصاً عائماً، وبلغ الإنتاج السنوي 720 طناً، فيما تبلغ فترة الاسترداد سبع سنوات ونصف السنة.
وتقوم الهيئة منذ عام 2001 بمراقبة حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة، أولهما «مؤشر الأنواع المستدامة» (SBR)، الذي يحدِّد حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسة عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة، فيما المؤشر الثاني، هو «مؤشر الصيد المستدام» الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.
وتشير زيادة المؤشر إلى أن الإجراءات الإدارية المنفَّذة بشأن المصايد تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي بحلول عام 2030.
وكشفت بيانات الهيئة عن تحقيق مستهدف مؤشر «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج» من خلال الوصول إلى عتبة الاستدامة، والذي يحدِّد نسبة حجم المخزون البالغ 30 نوعاً من الأنواع التجارية الرئيسة، مقارنةً بحجم مخزونها غير المستغل.
وقد شهدت بعض أنواع الأسماك الرئيسة تحسُّناً من حيث كميات الإنزال وتوسُّع انتشارها، وذلك بفعل تعزيز عمليات الحماية، وتفعيل الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة، ما أسهم في تخفيف الضغط على مصايد الأسماك، للإسهام في تعافيها، فيما تؤكد النتائج المتقدّمة التي تمَّ الحصول عليها في مؤشرات الأداء الخاصة بالمصايد السمكية، أهمية استمرار الهيئة في تنفيذ قرار منع الصيد باستخدام «القراقير» و«الغزل» في مياه أبوظبي.
أنواع نادرة
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أن عام 2023 شهد تزايداً في وجود العديد من الأنواع النادرة الجديرة بالملاحظة، بفضل التحسين المستمر لحالة المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى ملاحظة وجود سمكة الزناد ذات القشور الكبيرة، وسمكة الزناد المحيطية المرقطة لأول مرة في الخليج العربي، إلى جانب ملاحظة وجود سمكة السكات المرقطة في مياه أبوظبي لأول مرة.
وأشارت الهيئة إلى تسجيل تزايد في معدل ملاحظة وجود أنواع الأسماك التجارية النادرة التي تتضمن سمكة غزالة وسمكة السبيطي، إضافة إلى تسجيل زيادة كبيرة في نزول أسماك أم ضريس، حيث ارتفعت من 100 كيلوغرام في عام 2020 لما يزيد على أربعة أطنان في 2023.